قرار رقم 2000-425 صادر في 23 من رمضان 1421 (20 ديسمبر 2000)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 24 نوفمبر 2000 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1386 (18 مارس 1966) المحدثة بموجبه وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الديبلوماسية والقنصلية - باستثناء الفقرة الأولى من فصله السابع التي تتطرق إلى المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، وإنما تندرج ضمن اختصاصات الساطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييره بمرسوم :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25.و 26 منه ؛
وبناء على قرار الغرفة الدستورية رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) بشأن المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي رقم 799.65 المؤرخ في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتعلق بإحداث وكالة مركزية المحاسبة المصالح الديبلوماسية والقنصلية التابعة الوزارة الشؤون الخارجية وتشمل أحكامه طريقة تسيير هذه الوكالة والدور المنوط بالأعوان المشرفين عليها والقواعد التي يمارسون في نطاقها المهام الموكولة إليهم ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم الملكي المذكور تنص على المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين مما يجعل أحكامها تدخل في مجال القانون طبقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور :
وحيث إنه باستثناء الفقرة الأولى من الفصل 7 المومأ إليها فإن أحكام المرسوم الملكي المستفتى في شأنه لا تتناول أي مادة من المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور :
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه وبناء على مقتضيات الفصل 47 من الدستور، فإن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 799.65 السالف الذكر تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية باستثناء ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 7،
عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)
الهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 المؤرخ في 26 من ذي القعدة 1386 (18 مارس 1966) المحدثة بموجبه وكالة مركزية لمحاسبة المصالح الديبلوماسية والقنصلية تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية باستثناء الفقرة الأولى من الفصل 7 ؛
ثانيا : يأمر تبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 من رمضان 1421 (20 ديسمبر 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية المير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000-426 صادر في 28 من رمضان 1421 (25 ديسمبر 2000)
الحمد للّه وحده،
. باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 28 نوفمبر 2000 التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس التواب فيما يخص حالة كل من السيدين محمد القباج وعبد اللّٰه أزماني كما تستخلص من رسالتيهما الموجهتين إلى السيد رئيس مجلس النواب والمرفقتين بكتابه المذكور
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 81 منه :
وبناء على القانون التنظليمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 84 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ فيما يتعلق بوضعية السيد عبد الله أزماني :
حيث إن السيد عبد الله أزماني العضو المنتخب بدائرة أيت باها (عمالة شتوكة أيت باها) بمجلس النواب والشاغل حاليا لمنصب سفير صاحب الجلالة بالإمارات العربية المتحدة يلتمس في الرسالة الموجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب والمدلى بنسخة منها قبول استقالة «النهائية والتي لا رجعة فيها» من المجلس المذكور ابتداء من فاتح ماني 2000 :