المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه ايراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة
المادة الأولى
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المنافية، ومع مراعاة أحكام المادة الثانية بعده، يصرف للموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة العاملين بإدارات الدولة والجماعات المحلية ا والمؤسسات العمومية، الذين يكونون عند تاريخ العمل بهذا القانون قد بلغوا حد السن أو تجاوزوه، إيراد خاص يعادل مبلغه الشهري نصف آخر أجرة كانوا يتقاضونها عند توقفهم عن مزاولة عملهم.
المادة الثانية
إذا كان لأحد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الحق في الاستفادة بحكم وضعيته الإدارية من معاش برسم أحد أنظمة المعاشات الجاري بها العمل يساوي أو يفوق الإيراد الخاص المنصوص عليه بموجب هذا القانون، فإن وضعيته المعاشية تصفى طبقا لتلك الأنظمة.
المادة الثالثة
إذا توفي الموظف أو العون فإن الإيراد الخاص المخول له بموجب هذا القانون يحول للأرملة والأيتام طبقا لأحكام نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971).
المادة الرابعة
تحدد بموجب نص تنظيمي اللائحة الإسمية للمستفيدين من الإيراد الخاص المحدث بموجب هذا القانون وكذا مبالغ الإيراد المحتسبة طبقا للمادة الأولى أعلاه:
المادة الخامسة
يؤدى الإيراد الخاص المشار إليه أعلاه شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن يتقاضى معه أي معاش أو إيراد عمري آخر مهما كان نوعهما، باستثناء معاش الزمانة والمعاشات المحدثة لفائدة المقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.
251 ويصرف الإيراد الخاص من :
- باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين والأعوان المؤداة أجورهم
من ميزانية الدولة ؛
- من ميزانيات الجماعات المحلية بالنسبة للموظفين والأعوان التابعين
لها :
- من ميزانيات المؤسسات العمومية بالنسبة للمستخدمين التابعين
لهذه المؤسسات.
ظهير شريف رقم 1.00.344 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ المقانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 78.99 القاضي بإحداث المعهد العالي للإدارة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبز 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 78.99 بإحداث المعهد العالي للإدارة
المادة 1
تحدث تحت اسم «المعهد العالي للإدارة» مؤسسة عامة لتكوين الأطر العليا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع المعهد العالي للإدارة لوصاية الدولة. ويكون الغرض من . هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة في المعهد ، بأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليه ، والسهر بوجه عام ، فيما يخصه ، على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية على المؤسسات العمومية