(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ، والحق في الترقي والأمن الوظيفي ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ا
(د) الحق في المساواة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل ؟
(ه) الحق في الضمان الاجتماعي ، ولاسيما في حالات التقاعد ، والبطالة ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة ، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل ، وكذلك الحق في أجازة مدفوعة الأجر ؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب.
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل ، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين ؛
(ب) لادخال نظام اجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية ممائلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية ؛
(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولاسيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال ؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤنية لها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه العادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء ، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
عدد 4866 - 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)
العادة 13
تتخد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولاسيما :
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية ؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصادية غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريغية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريغية لكي تكفل لها ، على أساس التساوي مع الرجل ، المشاركة في التنمية الريغية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في :
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات ؛
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة ؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؟ (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية ، والحصول كذلك ، في جملة امور ، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية ، وذلك لتحقق ، زيادة كفاءتها التقنية ؟
(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل الحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة ، ولاسيما فيما يتعلق بالاسكان والاصحاح والامداد بالكهرباء والماء ، والنقل ، والاتصالات.