الجريدة الرسميا
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1407.00 صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع ، تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة نعيمة اصقلي، رئيسة المقاطعة الجمركية بالدار البيضاء الضواحي، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائبوالرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1408.00 صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى فراج، رئيس المقاطعة الجمركية بفاس، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1409.00 صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أبرعوز، رئيس المقاطعة الجمركية بمكناس، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو .