قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1655.00 اصادر في 23 من شعبان 1421 (20 نوفمبر 2000) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
ابناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
السيد عمر الريسوني، مفتش المالية رئيس بعثة، المدير الجهوي للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 400.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد مبلغها ؛ - كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم
أو يقل عن ذلك :
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها،
وذلك استناد! إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 400.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها؛
- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في
حدود 400.000 درهم ؛
- كل ارجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 600.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 200.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 200.000 درهم.
عدد 4868 - 30 شوال 1421 (25 يناير 2001)
السادة : رحال ايت الكردودي، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الكريم اليرماني، المفتش الإقليمي ومصطفى صبري، المفتش الإقليمي وإبراهيم دحان، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد لكريش، المفتش الإقليمي وحسن منصوري، المفتش الإقليمي الرئيس وعيسى الخريفي، مفتش المالية رئيس بعثة، رؤساء المديريات الإقليمية بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الادارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل
عن ذلك.
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في
حدود 200.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 200.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم. السيدتان والسادة : خديجة شكير، المفتشة الإقليمية ورشيدة الزيلالي الإدريسي، المفتشة الإقليمية الرئيسة وعبد الله لخنيك، المفتش الإقليمي والميلودي القرواني، المفتش والمصطفى زين، المفتش وأحمد بيوض، المفتش الإقليمي الرئيس وامحمد الامراني، المفتش الإقليمي الرئيس، رؤساء المصالح الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الذاتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؟
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛