- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزني لكل ريبة أصرتها الإدارة نتيج
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو يعادل ذلك :
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
319 المادة الثانية
ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1730.99 الصادر في 25 من رجب 1420 (4 نوفمبر 1999) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1421 (20 نوفمبر 2000).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.