المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة إيكسان القروية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1421 (8 يناير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
مرسوم رقم 2.00.1051 صادر في 13 من شوال 1421 (8 يناير 2001) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة الدروة بإقليم سطات القاضي بتفويت هذه الجماعة قطعة أرضية من أملاكها الخاصة لفائدة «اتصالات المغرب».
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) في شأن أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 من رجب 1378 (4 فبراير 1959) بتحديد كيفية تدبير شؤون أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة الدروة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 محرم 1420 (26 أبريل 1999) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة الدروة في 10 محرم 1420 (26 أبريل 1999) والقاضي بتفويت هذه الجماعة قطعة أرضية من أملاكها الخاصة، مساحتها خمسمائة متر مربع (500 م2) تخرج من الملك موضوع الرسم العقاري رقم 15/9543 وذلك لفائدة «اتصالات المغرب».
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
عدد 4869 - 4 ذي القعدة 1421 (29 يناير 2001)
المادة الثانية
ينجز التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره خمسمائة ألف درهم (500.000 د) أي على أساس ألف برهم للمتر المربع (1.000 د/م2).
المادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الجماعي للدروة كل واحد منهما فيما يخصه. وزير الداخلية ورئيس المجلس الجماعي للدروة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1421 (8 يناير 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : أحمد الميداوي.
مرسوم رقم 2.00.1053 صادر في 13 من شوال 1421 (8 يناير 2001) بالموافقة على مقرر مجلس بلدية ورزازات بإقليم ورزازات القاضي بتفويت هذه البلدية ست قطع أرضية من أملاكها الخاصة لفائدة بعض الأفراد.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، : كما وقع تغييره أو تتميمه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس بلدية ورزازات خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999) :
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس بلدية ورزازات في 12 من محرم 1420 (29 أبريل 1999) والقاضي بتفويت هذه البلدية ست قطع أرضية من أملاكها الخاصة، مساحتها الإجمالية ثلاثمائة وإحدى عشر مترا مربعا وثلاثة وستون ديسمترا (311,63 م) لفائدة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي :