قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن حلو، رئيس المقاطعة الجمركية بطنجة، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1417.00 صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الأخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوشعيب الجولي، رئيس المقاطعة الجمركية بالمحمدية، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
307 قرار الوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1418.00
صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بوعودة، رئيس المقاطعة الجمركية بمراكش، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1419.00 صادر في فاتح رجب 1421 (29 سبتمبر 2000) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،