BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4870 بتاريخ 1 فبراير 2001، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4870 ·

338الجريدة الرسميةعدد 4870 - 7 ذي القعدة 1421 (فاتح فبراير 2001)

وقد رسمت هذه الحدود بخط أخضر في المخطط الموجز ذي المقياس 1/20.000 المضاف إلى أصل هذا الملتمس.

ولا توجد داخل هذا القسم وهذه المقاطع المزمع تحديدها سوى القطع المحصورة المذكورة في الجدول أعلاءه حسب علم الوزير المنتدب لدى وزير

الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات.

وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة في هذا القسم وهذه المقاطع على رعي المواشي وجمع الحطب اليابس وجني الحفاء للاحتياجات المنزلية. وحسب علم الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات يتمتع بهذه الحقوق سكان القبيلة والدواوير المذكورة في

الجدول أعلاه.

وعندما يصدر المرسوم المتعلق بإجراء التحديد وتعيين تاريخه، فإن العمليات ستبتدىء من «النصب الغابوي رقم 1 من قسم التوامة يوم 29 مارس 2001» على الساعة التاسعة (09) صباحا وستسترسل خلال الأيام الموالية إذا اقتضى الحال ذلك.

مرسوم رقم 2.01.15 صادر في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001) بتحويل الأسهم البالغ عددها 85.000 والمملوكة للدولة إلى المأجورين والمتقاعدين التابعين للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكمياء (SNEP).

الوزير الأول ،

بناء على المادة 7 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 34.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.131 بتاريخ 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.577 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) لتطبيق المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.125 بتاريخ 27 من محرم 1420 (14 ماي 1999) ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحول إلى مأجوري المنشأة المتوفرين على أقدمية لا تقل عن سنة والمتقاعدين التابعين لها المدرجة أسماؤهم الشخصية والعائلية في |

القائمة الملحقة بهذا المرسوم الأسهم البالغ عددها خمسة وثمانين ألفا (85.000) والمملوكة للدولة في رأس مال الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكمياء (SNEP).

المادة الثانية

يحدد الثمن الذي يباع به كل سهم إلى المأجورين والمتقاعدين بمأتين وخمسة عشر درهما وخمسة سنتيمات (215,05) بعد طرح نسبة %15 من الثمن الأساسي الذي كان محددا بماتين وثلاثة وخمسين درهما (253).

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1421 (15 يناير 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي..

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4870 ·