مرسوم رقم 2.00.895 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و 19 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات.
الوزير الأول،
بناء على القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995) ولاسيما المادتين 17 و 19 منه ؛
وعلى القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولاسيما المادة 29 منه المتعلقة بإحداث صندوق إنعاش الاستثمارات :
. وعلى المرسوم رقم 2.98.520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات :
- «مبلغ برنامج الاستثمار» : التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم
لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع التجهيزية والمعدات والآلات والرسوم والفوائد الإضافية والأموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف المالية، وإن اقتضى الحال كل عملية تملك أو تجديد تتعلق بالسلع التجهيزية لأجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد على النهوض بالتنمية الاقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل قارة ؛
- «منصب الشغل القار» : تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل :
- ((التحويل التكنولوجي» : كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات
الاختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني :
- «المحافظة على البيئة» : كل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها ؛
«البنية الأساسية الخارجية»: كل عمل من لأعمال لم
الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف ؛ - « التكوين المهني» : كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين
من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها. المادة 2
يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95
- (المنطقة الصناعية» : كل تجزئة مجهزة بجميع البنيات الأساسية
اللازمة لإقامة وحدات صناعية :
- «إعداد المناطق الصناعية» : تجهيز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكهرباء والهاتف ووسائل الصرف الصحي ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمباني الجاهزة لاستخدامها مع وسائل الوصل اللازمة خارج الموقع.
المادة 3
تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من :
- مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإنجاز
برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة الأرض المذكورة ؛ - مساهمة للدولة في نفقات البنيات الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار ؛
- مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة التكوين المذكور. المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاييس التالية :
- أن يساوي مجموعه أو يفوق 200 مليون درهم ؛
- أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصبا : - أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه
أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) ؛ - أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا :
- أن يساهم في المحافظة على البيئة.
ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي البرنامج الاستثمار.