مرسوم رقم 2.01.26 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بالموافقة على عقد الكفالة المبرم في 27 يوليو 2000 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار قصد ضعان قرض مبلغه 53 مليون أورو منحه البنك المذكور لوكالة الإنعاش والتنمية . الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال يرصد لتمويل مشروع « الوكالة - الطرق القروية بالمغرب ]] EUROMED».
الوزير الأول،
بناء على البند ل بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 81.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على عقد الكفالة الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 27 يوليو 2000 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار قصد ضمان قرض مبلغه 53 مليون أورو منحه البنك المذكور لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال يرصد لتمويل مشروع «الوكالة - الطرق القروية بالمغرب ]] EUROMED».
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو
مرسوم رقم 2.01.27 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 22 من رمضان 1421 (19 ديسمبر 2000) بين حكومة المعلكة المغربية والبنك المغربي للتجارة الخارجية - باريس في شأن قرض مبلغه 1.600.000 أورو.
الوزير الأول ،
بناء على القانون المالي رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) ولاسيما المادة 37 منه ؛
وعلى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 22 من رمضان 1421 (19 ديسمبر 2000) بين حكومة المملكة المغربية والبنك المغربي للتجارة الخارجية - باريس في شأن قرض مبلغه مليون وستمائة ألف أورو (1.600.000).
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة. تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
بقرار الوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 105.01 صادر في 13 من شوال 1421 (8 يناير 2001) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم. رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛ . وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 نوفمبر 2000 ،