• عائدات القروض العقارية والسياحية 1.924.104.000 درهم • عائدات العروض البنكية 149.743.000 درهم • منتوجات القروض الزبناء 2.073.847.000 درهم • منتوجات اخرى 78.483.000 درهم • المجموع 2.172.944.000 درهم
2. نفقات الاستغلال البنكي :
• فوائد الاقتراضات الخارجية 124.248.000 درهم • فوائد عن الاقتراضات المندية 980.660.000 درهم • فوائد على سندات متوسطة الأمد 225.500.000 درهم • فوائد على وصولات الإيداع 168.116.000 درهم • فوائد أخرى 75.000 درهم
• نكاليف الافتراضات 1.528.605.000 درهم • تكاليف عمليات الخزينة وما بين الأبناك: 29.050.000 درهم
• فرالد الحسابات لأجل 114.022.000 درهم • فوالد الحسابات على الدفتر : 45.657.000 درهم • فوائد على السندات ذات
الاستحقاق الحدد 43.007.000 درهم * مختلفات . 24.572.000 درهم • تكاليف عمليات الزبناء 227.258.000 درهم
المجموع 1.784.913.000 درهم
3. التكاليف العامة للاستغلال :
. تكاليف المستخدمين 285.202.000 درهم • التكاليف الأخرى الاستغلال 85.454.000 درهم • الضرائب والرسوم 6.935.000 درهم
المجموع 377.591.000 درهم
4. مرصودات المؤن 447.307.000 درهم موزعة كما يلي :
• المرصودات لقروض مشكوك فيها 404.882.000 درهم . المرصودات على الندات 5.253.000 درهم • مرصودات أخرى 37.172.000 درهم
5. المنتوجات الغير العادية 649.818.000 درهم ضمنها :
• منتوجات على تكاليف قدريمة 16.670.000 درهم • فائض القيمة على إنجاز
. عناصر الأصول 23.992.000 درهم • استعمال المون 602.235.000 درهم • استعمال مون السندات 4.095.000 درهم • استعمال مؤن مخاطر الصرف 1.213.000 درهم • استعمال مؤن القيم الموجلة البت 1.387.000 درهم • استعمالات لمون مختلفة 226.000 درهم
501
1. التكاليف غير العادية : 858.456.000 درهم
• نفقات وخارات استثنائية
. أو المرتبطة بالسنوات القديمة 44.225.000 درهم • خسارات عند بيع عناصر الأصول 4.136.000 درهم •. ديون مؤوس من استرجاعها
• والمغطاة بالمون : 601.025.000 درهم • ديون ميؤوس من استر جاعها
• وغير المغطاة بالمؤن 209.010.00 درهم
ملاحظات :
• وهم الخسارات الاستخائية بالأساس التنازل عن فوائد التأخير لبعض الزبناء وكذا خسائر الصرف .
• وقهم الديون غير المغطاة مون التنازل عن مجموعة من الديون لبعض الزبناء حسب الجدول التالي :
Rectangula ريكتا نكيلا - 87.004.000 درهم - فندق البرج 67.399.000 درهم - ماللتنمية (M.A.H.A) 36.799.000 درهم - ختلفات 17.808.000 درهم
ب-المقاربة التحليلية للنفقات
. كما ثمت الإشارة إلى ذلك سابقا :
- لم تكن للقرض العقاري والسياحي سياسة تموينية شفافة ومتناسقة :
• لم تكن النفقات سواء منها المتعلقة بالاستثمار أو الاستغلال مبنية على أساس ملفات مدققة لجدوى ونوعية المنتوجات والخدمات المطلوبة (ولا سيما بالنسبة لمعدات المعلوميات والتكوين والتأمين إلخ . ..) .
• كانت النفقات تدرج في ميزانية لم يكن الهدف منها عقلنة النفقات بل فقط كإطار لتبرير مشروعية المصاريف .
- مبدئيا تتصرف كل مصلحة في مصاريفها انطلاقا من الغلاف المالي الموضوع رهن إشارلها . إلا انه وفي الواقع ليس هناك أي إلزامية في هذا الشأن .
- غالبية الأداعات بالمنسبة للفقات كانت تودى يوم الالتزام بالمصاريف .
• اعتماد المنافسة كان جد محدود حيث لم تكن السمسرة هي المرجعية فكانت هناك صفقات كثيرة لمر حسب التفويت المباشر، وأحيانا انطلاقا من مقاربة ترتكز على عروض فردية محدودة (les devis).
• لم يكن في إمكانية أعضاء اللجنة أن يتفحصوا بالطبع الفواتير، وذلك لثلائة أسباب:
- بحكم محدودية الظرفية الزمنية لستة أشهر .
- صعربة التمكن من الوثائق التي ترجع إلى سنوات عديدة وبحكم تواحد الوثائق في الأرشيف المرضوع في أماكن بعيدة عن المركز حسب قول المسؤولين بالقرض العقاري والسياحي .
- ربحكم أن التفتيشية العامة للمالية كانت منكبة على هذه المهمة، وبالسالي لا داعي لتكرار هذا العمل وانطلاقا من هذا أكفينا بالنجوء إلى المقاربة التحليلية التي تمكنا من الوقوف على التطورات الأسامية لأهم البنود التي نهم النفقات .