تلك الفروض مع تقسيم موجز لها ، وكذا أهم الاختلالات والخروقات التي شابت جميع المراحل التي مرت بها ، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات عن تلك الاختلالات والخروقات بالنسبة لكل قرض أو مجموعة من القروض على حدة علما بأن هذه القروض إما قروض 'عمارية أو قروض فندقية أو قروض مختلفة . .
والجدير بالملاحظ أن اللجنة بالنسبة لتدبير القروض التي منحها القرض العقاري والسياحي مميز بين فترتين منفصلتين : فترة التدبير القديم ، وهي الفترة الممتدة من سسنة 1985 إلى سنة 1997 ، وفترة التدبير الحالي المعتدة من سنة 1998 إلى الآن .
نفي ظل التسيم القديم كانت السمة البارزة لتدبير القروض المعنوحة هي ان هذه الأخيرة في حالات كثيرة لا تحترم في منحها ولا في متابعتها لا النصوص القانونية والتنظيمية الجاري ما العمل لي هذا الجال ، ولا المساطر الداخلية بالرغم من ضعفها وعدم شموليتسها لمختلف أنواع القروض ، في حين أن الموولين الحالين عن المؤسسة يواجهون على هذا المستوى مشاكل عريصة ومعقدة من جراء الإرث الثقيل الذي تركه سلفهم ، بحيث حالفهم النجاح في معالجة بعض الملغات ، وتعثرت جهودهم أمام ملفات أخرى لأنها وصلت إلى الباب المدود أو تكاد ، وما تزال المصاعي حارية بالنسبة لملفات كثيرة . كما أن تدبسيرهم لهذه القروض ومنحهم لقروض جديدة قد لا يخلو من أخطاء .
أولا : ملاحظات عامة حول تدبير القروض :
لقد سجلت اللجنة ولا سيما في ظل التسبير القديم بأن تديير القروض قد عرف اختلالات كبيرة وخطرة أحيانا . وفيما يلي أهم الملاحظات العامة التي استمخلصتها من الوثائق التي اطلعت إليها ومن إفادات الشهود الذين أستمعت إليهم :
1. منع فروض خارج المساطر القانونية والتظيمية كالموافقة على بعضها من طرف اللجنة الداخلية وهي من اختصاص لجنة الإدارة .
.2. التحايل على المساطر في منح القروض كنقسيم القروض حتى لا تعرض على اللعنة المديرية لأن هذه الأخيرة تنظر في القروض التي تعادل أو تفوق 15 مليون درهم ( قبل سنة 1994 كان هذا السقف هو 5 ملاين درهم )
3. تقدم بيانات إلى اللجان المكلفة منح القروض أحيانا خاطئة أو ناقصة ( تقاوير التقويم ، . ( les effets de cavalerie ) فواتر ... ) أو استعمال طرق تدليسية
4. عدم تتبع القروض : ويتعطى ذلك في عدم إحداث مديرية التحصيل في عهد السيد عثمان السليماني الرئيس المدير العام السايق حيث كانت الجهة التي تمنح القرض هي التيّ كانت تقوم بالنحصيل . ونتيجة كذلك هناك مشاريع تحقق أرباحا ولا تودي الديسون المستحقة عليها ( كابيلا ، بالم دون ) وقيام بعض المنعشين بيسع الشقق دون أداء المستحقات عليهم الشيء ألذي يفرغ الضمانات من محتواها .
5. عدم تتبع التحفظات انتي تبديها اللحان المكلفة بمنح القروض . .
6. هناك مشاريع مولها القرض العقاري والسياحي دون أن تخرج إلى حيز الوجود . 7. المغامرة بمنح قروض في مجالات بعيدة عن اختصاص القرض العقاري والسياحي وليس له أية دراية بها وبالتالي لا يمكنه أن يمارس الحيازة عليها مثل المصحات الطبية أو البواخر ، والضيعات الفلاحية ، وحتى إذا مارسها على بعضها فرانه يواجه مشاكل كثيرة . 8. الحفاظ على بعض القروض المأذون بها لمدة أكثر من سنتين بالرغم من أن العقدة تنص . على أنها تصبح في مثل هذه الحالة لاغية .
9. عمليات قرض تسحل في حسابات غير حصاباتها الحقيقية ( تسبيقات للمؤسسات التابعة نلقرض العقاري والسياحي ) .
10. قروض لم يشر في كشوف الحسابات إلى اسماء المستغيدين منها .
505
11. القروض التي يمنحها القرض العقاري والسياحي والتي تعادل أو تفوق عتبة التصريح المركزية المخاطر لا تبلغ إلى بنك المغرب .
12. منح قروض من طرف المعرض العقاري والسياحي دون أن يكون له الحق لأنها تتعلوز 10% من أمواله الذاتية الصافية وهي التي تشكل جزءا مهما من القروض المشكوك في
باستردادها ،
13. منح قروض لا تتناسب مع رأس مال الشركات مثل مجموعة كراكشو سعيد وأمل التي يبلغ رأسمالها 10.000 درهم ومنحت لها تروضا بمبالغ ضخمة .
14. منح قروض لأعضاء الخلس الإداري ولمستخدمي بنك المغرب وصنحدولى الإيداع والتدبيم بغوائد خاصة بالرغم من أن الصرص القانونية والتنظيمية عمنع ذلك . 15. منح قروض لأغراض غير مسموح 4ا قانونيا مثل شراء الأراضي أو شراء أسهم او لأشخاص تتنافي مهماتهم مع النشاط التجاري كالوكيل العام للملك والموثقين والمحامين . 16. منح القروض على أسام كل مشروع ودون اعتبار للحجم الإجمالي للقروض التي سبق للزبون أن استفاد منها ودون التأكد مما إذا كان الزبون قد تعامل بحدية مع الموسسة أم لا ، أي أن القرض العقاري والسياحي لا ياخذ بمفهوم المجموعة بالرغم من أهميته في تقييم المخاطر تقييما جيدا وفي معرفة مدى احترام البنك لمبدأ " توزيع المخاطر " حيث لوحظ عدم احترام هذا المبدأ في عدة ملقات منها مجموعة جاسم وبجموعة بنكيران والموسسات الجهرية للتحهيز والبناء وبحموعة عبد الهادي العلمي ومجموعة كراكشو سعيد وأمل وغيرها ... .
17. الموافقة على منح بعض القروض ولو كانت هناك معارضة من طرف المكلفين بالتقويم أو المسوولين عن الوكالات أو الإدارات المعنية ( حنان كلوب ، سو كوبسون ). 18. وسألل التاهب المعمول ها في ساتر الأبناك غير موجودة .
19. منع قروض دون القيام بكل التحريات اللازمة مثل القرض الذي لشركة أم الربيع . 20. منح قروض بدون ضمانات أو بضمانات غيم كافية أو التنازل عن ضمانات حقيقية ، وعدم المطالة في غالب الأحيان بالضمانة الشخصية ، مع عدم تقسيم الضمانات وخاصة كل 10 منين .
21. مع تسيقات لمؤسمات تابعة نقرض العقاري والسياحي ليست لها مداخيل أو ذات . مردودية غير كافية لأداء ما مر مستحق عليها .
22. منح قروض دون استيغاء كل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة .
23. منح القروض قبل نصحيل الرهون العقارية أو بضعانات غم كافية أو غير مقيمة . 24. منح قروض لا يتنسب حيحمها مع نسبة تقدم الأشغال .
25. تقديم بعض الطلبات دون أن ترفق بمعلومات جد أساسبة ومهمة لتقييم أفضل للمخاطر البنكية وهي كالتالي :
*المركزية للتعهدات (EnRaRements Ceatralisés) التي يصدرها بنك المغرب والن . تبين جميع القروض لدى البنوك المغربية الممنوحة لطالب الفرض . وكان على القرض العقاري والسياحي أن يستغل هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كان في استطاعة الزبون أن بتحمل اعباء ديرن جديدة ومدى قدرته على أداء الدين وألوفاء بنعهداته وذلك حتى لا يصبح القرض الجديد مساندة مفرطة (soutien abusif) يعاقب عليها الاحتهاد القضائي، وفعلا فقد منحت قروض لزبناء القرض العقاري والسياحي رغم أنهم مثقلون بديرن لدى بوك أخرى .
*المركزية للمنازعات ( centrale des contentieua هL) التي تصدرها المجموعة المهية لبنوك المغرب (G.P.B.M ) لمعرفة جميع الزبناء والمنعشين الذين لهم نزاعات مع البنوك لكونهم لم يُرفُرا بتعهداهم اتجاء المنظرمة المنكية . وقد لوحظ أن بعض الزبناء رخصت لهم خطوط الموبلية حد مهمة رغم الهم ل نزاعات مع بنوك أخرى ولم يكونوا قلدرين . ( insolvables ) عنى ارجاع ديرهم
26. بعض دراسات الحدوى والأرقام التوقعية (رقم المعاملات، الأرباح٠٠٠إخ) كان ينفخ فيها لتمرير الملغات .