522 ١-
12 - مجموعة السلام
بلغت الفروض للممحموعة لبتاء وتجهيز 8 وحدات فندقية حلال الفترة من 1972 إلى 222،18 1983 مليون درهم بالإضافة إلى تسبيقات الدولة البالغة 44،16 مليون درهم أي ما مجموعه 266.340.000 درهم .
وقد وصل الدمن الإجمالي للقرض العقاري والسياحي إلى غاية شهر يناير 1999 : 468.638.000 درهم
وتسبيقات الدولة ( 99/12 ) : 64.455.000 درهم
الجموع : 533.093.000 درهم
الضمانات :
- رهون عقارية
- وعود بالزهون العقارية
- رهون على الأصول التجارية
وقد استمر القرض العقاري والسياحي في لمريل المجموعة في سنني 1992 و 1993 بالرغم من تفاقم المتأخرات مما يتنال مع القواعد البنكية .
ومما يثم الانتباء أن القرض المقاري والسياحي قد اكرى للسيد محمد البلغمي فندل "ميمم امس" (SEMRAMIS ) الا أنه لم يود لمن هذا الكراء بحيث بلغت المبالغ المستحقة عليه 25 مليون درهم . ٠. ٠
توطيد المديون وإعادة مبكلتها :
• اشترى القرض المقاري والسياحي من الموعة فندى نادي السلام باكادير بشعن 60 مليون درهم لاسترداد جزء من تلك المتاعرات . كما تمت إعادة جدولة الباقى من الدين على مدة 14 سنة مع تخفيض سعر الفائدة . وذلك بمراعاة رقم للعاملات والأرباح ، وميولة الأموال الذاتية للممجموعة .
وقد احترمت هذه الاتفاقية ينسبة 55 % .
ونظرا لعدم وفاء السيد محمد البلقمي بتعهدانه فقد بما القرض المقاري والسياحي إلى . القضاء منذ سنة 1997 حيث أمرت المحكمة بجيازة 7 فتادق إلا أن المسطرة لم تطبق في حق فندقين .
رفيما بخص تحقيق الرهون المقارية فإن هذا الإجراء لم يكن ممكنا لكون بعض الوحدات مولت على أساس وعرد بالرهون العقارية لمدم تسوية وضعيتها في الحائظة العقارية .
وعند تسوية الوضعية العقارية لنادي السلام أسرع السيد محمد البلغبي لرهتسه لفاعدة البنك المغربي للتهارة الخارجية وذلك لضمان حط ممويلي . وأمام هذه الحالة قام القبرض العقاري والسياحي بمقاضاة البلغمي جنائيا بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية لطلب تسديد متأخرات كراء سمير مس .
كما قام السيد محمد البلغمي بدوره برفع دعوى ضد البنك ينازع فيها على مبلغ الدين الذي حدده الخير الذي ليست له دراية بالشرون البنكية في 8 ملايين درهم عوض 76 مليون درهم . كما طالب بالغاء الحيازة بدعوى أن الضمانات الرهنية قد سدد مبلغها أي 115 % كما ينعى على ذلك القانون الذي صدرت في شأن تقسم بنذه هذا عدة اجتهادات .
لمسؤولون : - السيد عثمان السليماتي
- السيد عبد الحق بنكيران
- السيدة رقية زراري
لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)
13 - مجموعة جاسم
استفادت المجموعة خلال الفترة من 1992 إلى 1996 من 13 قرضا من القرض العقاري والسياحي بلغت في مجموعها 143 مليون درهم وذلك لتمريل مشاريع عفارية وشراء بقعتين أرضيتين ، كما استفادت من تسهيلات في الحسابات الجارية وعددها 14 خطا لمويليا .
الأصلي الحالي إلى غاية 99/12
- القروض المرخص لها 142.900.000 241.801.000
- القروض الغم المرخص 4ا 5.485.000
.--
- الجموع 247.286.000 درهم
وكانت التعهدان غم المرخص لما تعطي من طرف مدير الوكالة المركزية طبقا لتعليمات السيد عبد الحق بنكيران المدير العام السابق دون أن تكون مصحوبة بضمانات .
كما كانت المجموعة تستغيد من قروض متوالية بالرغم من أن لها متأخرات مهمة . والملاحظ كذلك أن السيد جاسم كان يمول مشاريعه بقروض من القرض العقاري والسياحي دون أن يستشمر أموالا ذاتية ، مما يشكل خطرا كبيرا على قيمة الضمانات خصوصا وأن الزبون كان يتلقى من المقتنين تسيقات لا يصرح ما . وكان هذا الزمون يحظى بالتمامحية من لدن القرض العقاري والسياحي الذي يمول له استثماراته بنبة 100 % .
الضمانات : - رهون عقارية على جميع المشاريع ما عدا
: التسهيلات ن الحسابات الجارية غم المضعونة . علما بأن هذه الضمانات
تفقد قيمنها مع مرور الوقت إثر تراكم الفوالد والجزاءات . وهنا تظهر خطورة التمويل الكامل للمشاريع .
وحسب إفادة السيد العقلي مدير الوكالة المركزية ، فإن التحاوزات في الحسابات الجارية وفي عدم المطالبة بالتمويل الذاي كانت تتم بتعليمات من السيد للمدير العام .
وكان على المسؤرلين في القرض العقاري والسياحي أن يطالوا السيد حاسم بضمانة شخصية ( أعتراف بالدين عن كل قرض ) كما هو جاري به العمل في جميع البنوك تخصوصا إذا كان التمويل يشكل 100 % من تكلفة المشروع .
وامام مشاكل التسويق التي عرفتها بعض المشاريع خصوصا المركز التصاري بمراكش ركذلك المركز التجاري بدرب عمر بالبيضاء ونظرا لتراكم الديون الي انتهى تاريخ ستحقاقها منذ 1997 فقد تم إبرام اتفاقية مع هذا الزبون في سنة 1998 ولكنها لم تحترم سوى بنسبة 10% بالرغم من التنازل عن الديون من القرض العقاري والسياحي بمبلغ 4،6 مليون درهم وتجميد الدين بدون فوالد بالنسبة ل 11 قرضا لمدة سنة .
وأمام هذا الوضع أحريت مفاوضات جديدة مع السيد حاسم تعهد بموجبها بتخفيض لمن الشقق والمحلات التجارية لتسويق ما تبقى منها بتحميد الدين مرة أخرى إلى غاية 2001/12/31 وإذا احترم للسيد جاسم هذه التعهداته فإنه سيستغيد من إعفاء أو تنازل بمبلغ 53 مليون درهم .
. قيمة الضمانة : - لا تغطي سوى 63 % من بحمرع التمهدات، وهذا يعني أن هناك خسارة مرتقبة بالنسبة للقرض العقاري والسياحي تبلغ 90 مليون درهم إذا ما لم يحترم السيد ماسم الاتفاقية الثانية حتى في حالة تحقيق الرهون العقارية .