عدد 4874 - 21 ذي القعدة. 1421 (15 فبراير 2001) ١-
20 - الوحدات الفندقية التابعة للمكتب الوطني المغربي السياحة
استفادت الوحدات الغندقية الثلاثة التابعة للمكتب الوطني المغري للسياحة ، وهي المرينين - زلاغ ، و مشلفن من قروض بلغت 7،292 مليون درهم وذلك خلال الثمانينات .
كما استفادت شركة الضيافة المالكة هذه الغنادق من قرض بمبلغ 7،8 مليون درهم ( سنة 82 ) .
وقد فوتت هذه الوحدات للخواص في إطار عمليات الخوصصة وما زالت إلى حد الآن مدينة للقرض العقاري والسياحي بما بحموعه 39 مليون درهم. إن حهم هذه القروض بعنن ان المكتب الوطني المغربي للسياحة والفنادق التابعة له لم تود شيئا من هذه القررض قبل الخوصصة ، الشيء الذي سار على منوانه المالكون الحاليون لهذه المنادق . ولذلك اضطر القرض العقاري والمباحي إلى توجبه رسائل إعذار إلى الفنادق خلال شهر مايو 1999 .
21-الفنادق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير Dunes d'or دون دور -
- نفيس
- طبقال
بلغت مجموع الديون الممنوحة لهذه الوحدات الفندقية 54 مليون درهم تتغارت مدة استرجاعها من 7 ال 18 منة .
التمهدات الحالية إلى غاية 2000/8/23 26،101 مليون درهم . ون إطار البحث عن إيجاد حل للمشاكل المطروحة مع هذه الرحدات الفندقية عقد القرض العقاري والسياحي عدة اجتماعات مع المسؤولين عنها ولكن درن حدوى ، لأن هولاء يجادلون في مبلغ الدين الحالي ربالتال يعتبرون أن هذه الوحدات سددت جميع تعهداتها وليست مدينة للقرض العقاري والسياحي بأي شيء .
22 - شركة كابيلا - مارينا
لاجاز مشروع عقاري وسياحي بضواحي قطوان ، استفادت شركة كابيلا من بجموعة من القروض بلغت 150 مليون درهم، أفرج عنها ما بين 1989 و 1993 .
الضمانة : - رهن عقاري على المشروع ( أرض + بنايات )
- ضمانة شخصية للمنعش العقاري وشريكه الإسباتقي
- تمدر الإشارة في البداية إلى أن جميع الديون الممنوحة لهذه الشركة قد سددت بطريقة أو بأخرى ، ولكن تدبير هذا الملف الذي تحسر فيه العرض العقاري والسياحي أموالا طائلة عبير الأداءات العينية أو الإعفاعات يثيم الاستغراب ذلك أن بعض القروض كان يرخص لها من طرف اللجنة الداخلية عوض لجنة الإدارة ، وكانت الإفراجات تتم دون تقدم الأشغال الموازي لما ودون رفع التحفظات .
( Parallelisme des Formes ) عدم احترام توازي التخصصات (1
- 92/12/11 : ترخيص من طرف اللحنة الداخلية بفتح اعتماد سندي ( Crédoc ) - 92/10/21 ترخيص لتسهيلات في الحصاب الجاري :
( 5 ملاين درهم ) بدون ضمانة
- 93/5/14 ترخيص لفتح أعتماد سندي وضمانة كيالات
تمت هذه الترخيصات من طرف اللجنة الداخلية عرض لجنة الإدارة دون الزيادة في رأسمال الشركة وكذا دون دفع في الحسابات الجارية للمساعين (Comptes courants d'associes ) وذلك بالرغم من تسجيل بعض متأخرات القروض .
لجريدة الرسمية 527
2) الإفراجات : كانت تتم دون مراعاة القواعد البكية ودون احترام تحفظات لجنة الإدارة وكذا دون أخذ نبة تقدم الأشغال بعين الاعبار و كانت بعض الافراجات تستعمل لأغراض أخرى غير تمويل المشروع وذلك بعلم من السبد عثمان السليماتي والسيد عبد الحسق بنكيران .
- قرض رقم 81.748/6 : بتاريخ 90/8/2 رافق السيد عثمان السليماني على الإفراج عن 4 ملايين درهم لتمويل شراء أراضي الأملاك للمخزنية
- قرض رقم 100950/0 : - تاريخ 93/4/21
- التمويل الذان %0
- تقدم الأشغال 14% أي 8،5 مليون درهم - الإفراجات 21،4 مليون درهم
- قرض 086 2210/ : الإفراج عن 5 ملاين درهم لتسديد تحاوزات
في الحساب الجاري رغم عدم استثعار التمويل الذاي ( 22 مليون درهم ) ، مما أدى إلى إفراحات بلغت 43% مسن بحموع الفروض في الوقت الذي لم تتجارز الأشغال سرى 13 % نقط . (الأشغال 7،7 مليون درهم ، الإفراجات 21 ميون درهم) وهناك إفراحات أخرى ، همت قروض أخرى لمت بتعليمات من السيد السليماني والسيد ينكيران ودون احترام شروط لجنة الإدارة ودون مراعاة نسبة تقدم الأشغال ، مما شجع الزبون على استعمال الإفراجات لأغراض أخرى .
وتجب الإشارة إلى أن التسهيلات التى كانت ممنح لكابيلا غر مصحوبة بضمانات، وكانت تستعمل من دون مراقبة القرض العماري والسياحي ، وتأت الإفراحات الجديدة لمديد هذه التسهيلات .
أثناء تسويق المنتوج كان المسوولون عن كايلا يتلقون لمن البيع من المقتنين دون دفعه كاملا للقرض العماري والسياحي بعلما بان التمويل الذاني لم يكن أبدا يستثمر وكانت رفوعات اليد تسلم بدون مشاكل .
سوقت كابيلا منتوجائها باستثناء بعض للشقق والمحلات التجارية التي منحت للقرض العقاري والسياحي كاداءات عينية بالمنة مرتفعة عدا .
أمام تفاقم المتاخرات عن الديون التي كان عليها أن تسدد بدون مشاكل ، أبرم القرض العقاري وللسياحي اتفاقية مع شركة كايلا بتاريخ 1996/12/26 وهذا مجمل ما عاء فيها :
- أداءات عينية 58 مليون درهم
- توطيد ديون شخصية 13 مليون درهم
- تحويل من المكتب
الوطني لاستغلال المرانى 35 مليون درهم
المجموع 106 مليون درهم
عند قراءة تفاصيل هذه الاتفاقية يتبين بأن مجموع ديون الشركة كانت لا تتحساوز 106 ملابين درهم لي حين أنه بعد افتخاص بعض الوثالق تأكد للمجنة بأن مجموع الدين بلسغ 164 مليون درهم تم للتنازل عن 58 مليون درهم منها لم تشر إليها الاتفاقية .
المتر عن الإعفايات والتنازلات وعدم التلميح إليها في الاتفاقية له عراقب وخيما بالنمبة للبنك في حالة عدم احترام هذه الاتفاقية من طرف الزبون (حصر البنك الدين ل 106 مليون درهم عرض 164 مليون برهم ) لي حالة نزاع لاحق هل يمكن للبنك بالمطالبة بمبلغ التنازل أو الإعفاء والرجوع إلى الحالة الدالة ما قبل الاتفاقية .