- ريالرغم من هذه الخروقات ، والتجاوزات في الحساب الجاري ومن عدم تسجيل الرمن التجاري وكذا من النصبة المرتفعة للكمبيالات غير المسددة ( impayés ) الناتجة عن الخصم التمعاري فقد تم تجديد القروض الممنوحة لهذه الشركة في سنة 1997 من دون أن يقلق هذا الرضع المسوولين في القرض العقاري والسياحي .
وتجدر الإشارة إلى أن جميع التعهدات معلقة حاليا وهي تفرق 10 ملايين درهم . المسؤولون : - مدير وكالة أبن تاشغين السيد الكوي
- السيد بسيط / مقوم
- السيد اكزناي مدير الاستغلال
- اعضاء اللجنة الداخلية
28 - شركة أم الربيع
بلغت التعهدات البنكية إلى غاية 2000/10/13 لغائدة شركة أم الربيع 46.056.000 درهم
السيدة نعيمة الرايد مديرة وكالة محمد الخامس أحد المسؤولين عن هذه الخروقات ي حالة فرار ، والسيد فكان الزبون وصاحب الشركة معتقل حاليا .
وشركة أم الريع مدينة كذلك ب 200 مليون درهم لصالح القرض الفلاحي و 5 ملايين درهم لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية . وتتحلى هذه القروض والتحاوزات فيمد يلي :
- خصم كمبيالات بالدرهم غيم مزداة - خصم كميالات بالعملة الصعبة - خصم كميالات بالعملة الصعبة غم موداة ب- تسبيق عن قرض مستندي (Crédoc ) غير مؤداة - ضمان كمبيالات (Avales ) بالدرهم غير موداة - تسبيق عن صادرات ( Acnées ) غير مؤداة - وتسهيلات في الحساب الجاري : الحساب بحمد وقد تمت الإفراجات عن القروض :
1) بدون مراعاة لشروط منح القروض ( طلب معلوامات تجارية ومالية عن زبناء الشركة - طلب معلومات عن التعهدات البنكية لأم الربيع - المركزية للمنازعات ) .
2) ي غياب أي ترخيص من الإدارة العامة بالنسبة لجزء من هذه التعهدات . 3) المسلولون المركزيون لم ياخذرا الاحترازات الضرورية قبل أي ترخيص خصوصا فيما يتعلق بالمعلومات عن شركة NSD الزبون الأجبي والتي تبين أنها شركة وهمية في ملكية السيد فكان .
والغريب في الأمر أن السيد فكان طلب من القرض العقاري والسياحي إمضاء عقدة سلف بتمبلغ 14.000.000 فرنك فرنسي تحها NSD لفائدة أم الربيع . ثم إمضاء هذه العقدة من طرف السيدين بنكيران وأكزناي بتفويض شركة NSD هذه العقدة استعملت من طرف السيد فكان لإغراء القرض العماري والسباحي ولتشجيع هذا الأخير على منح قروض لشركة أم الربيع .
وكان على المسؤولين أن يطلبوا معلومات عن الشركة التي فوضت لهم إمضاء الوئيقة . وتجدر الإشارة كذلك إلى أن شركة NSD الرهمية حصلت على موافقة وزارة المثلية في منة 1996 لأجل تحويل ديون فرنسية إلى استثمارات بمبلغ 6 ملايين فرنك فرنسي ، في ظرف أقل من 15 يوما من تاريخ إحداث هذه الشركة . فكيف يعقل أن كل هذه الأجهزة المسوولة لم تنتبه إلى أن شركة NSD شركة وصمية ؟
لجريدة الرسمية عدد 4874 - 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)
الضمانات : بعض الرهون العقارية ولكن لا تغطي سوى 25 % تقريبا مسن إجمالي الديرن الحالية .
المسؤولون :
- مديرة الوكالة نعيمة الرأيد
- أكزناي مدير الاستغلال
- بنكيران المدير العام الذي كان بوافق عن منح القروض دون استشارة اللجنة الداخلية - الجعيدي ترفيق مدير مصطحة التجارة والصناعة
29- شركة بريستكو
قدم طلب الشركة للحصول على قرض متوسط المدى وكذا فتح خطوط متعددة للتعريل إلى اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 98/4/01، ثم 98/4/23، نم 99/06/03 وأخيرا 2000/05/29 ودارت القراءات المتوالية حول تحديد قيمة القرض المتوسط المدى والشروط المتعلقة بالخطوط الأخرى .
الاختلالات التي شابت هذا الملف :
1- ضعف تقدير المخاطر : بالرغم من اهمية الدين الذي راكمته الشركة لدى البنك المغري للتجارة الخارجية الذي بلغ 25 مليون درهم ورغم ضعف التعامل على صعيا موطنة رقم تعاملاتها الذي ظل ضعيفا، وتستحوذ الكتابات الداخلية بين الشر كتين لأختين على بحمله فقد تم ممكين الشركة من قرض منوسط المدى عبلغ 5.000.000 درهم رفتح خطوط تمويلية بمبلغ 10,05 مليون درهم .
2- شروط تفضيلية غير مبررة : استفادت الشركة بشروط تفضيلية سواء على مستوى أسعار الفائدة أو أسعار الخدمات الأخرى لا يررها مستوى تعامل الشركة مع البنسك على صعيد الردائع .
كُما تم تلين الشروط الأخرى لمنح القرض أو التخلي عنها نهائيا كشرط رفع رأس مال الشركة قبل إفراج القرض .
3-الضمانسات : لوحظ في هذا الملف التراجع والتخلي على بحموعة من الضمانات التي تم طلبها في الاجتماع الأول للجنة الداخلية، ثم تلاشت خلال الاجتماعات المتتالية لتحصر في نهاية الأمر في رهن مرحل التقييد، وضمانة شخصية للبد عمر الشاري دون تقدم الإيضاحات اللازمة عن وسعته المالية .
4- عدم احترام مبدأ الاختصاص : ملف من صلاحيات لجنة الإدارة تم الاكتفاء بتقدمه إلى اللهنة الداخلية، التي باشرت البت فيه بالقبول .
ملف من ترخيص وتدبير الإدارة العامة للقرض العقاري والسياحي
30-شركة بروكري تكس
Progretex
قدم طلب الشركة لفتح عدة خطوط للتمويل تبلغ قيمتها 21 مليون درهم إلى اللعنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 99/12/09، ثم 99/12/16، ثم 2000/7/10 ثم احما 2000/8/28 الأسباب تتعلق إما بالزيادة في مبالغ بعض الخطوط أو مراجعة شروط القروض .