مقرر الوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1828.00 صادر في 9، شوال 1421 (4 يناير 2001) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملغاة.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك النجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المناجم واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها بهذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب، لتكون مقبولة،
619 أن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج أشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.
إن إعادة المنح تعطى حسب المعايير التالية :
- القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا أهمية برنامج الأشغال
المقترح إنجازه ؛
- محاربة الاستحواذ على ميادين منجمية واسعة وتجميدها :
- الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة وجودها مجاورة
للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكن صاحب الطلب على تركيز مجهوداته على منطقة معينة ؛
- تعطى أسبقية المنح لصاحب رخصة الاستغلال القديمة المنصرم
أجلها بعد تمديدها الاستثنائي في حالة تقديمه لطلب والتزامه بإنجاز برنامج أشغال بوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه ؛
- يمكن لصاحب الرخصة القديمة عدم الاستفادة من هذه الرخصة مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ انصرام أجلها أو إلغائها.
المادة الثالثة
تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شوال 1421 (4 يناير 2001).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.