المادة الثانية
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1421 (19 يناير 2001).
وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن. والخوصصة والسياحة، الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 405.01 صادر في 24 من شوال 1421 (19 يناير 2001) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 29 من ذي الحجة 1420 (5 أبريل 2000) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية «Shell Recherches et Exploitation Maroc B.V.» وشركة
---
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادتين 4 و 34 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 60 منه ؛
وعلى الاتفاق النفطي المبرم في 29 من ذي الحجة 1420 (5 أبريل 2000) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النقطية، ممثلا للمملكة المغربية وشركة «Shell Recherches et Exploitation Maroc B.V» والمتعلق بالبحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغلالها في منطقة المنفعة المسماة والتي تشمل خمس رخص للبحك ، i n a e ) «Rimella D » و «Rimella C» و «Rimella B» و «Rimella A » و « Rimella E » ؛
وعلى التغييرات المدخلة على المادة (1-16 و 2-16) والرسالة الموجهة بتاريخ 22 نوفمبر 2000 من طرف شركة Shell إلى المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية تبلغه فيها موافقتها على التغييرات المذكورة،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق النفطي الملحق بأصل هذا القرار المبرم في 29 من ذي الحجة 1420 (5 أبريل 2000) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية وشركة
عدد 4878 - 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001)
Shell Recherches et Exploitation Maroc B٧ ور « Rimella Haute Mer » بمنطقة المنفعة المسماة
ويشمل الاتفاق المذكور الوثيقة المبرمة بين الطرفين في 29 من ذي الحجة 1420 (5 أبريل 2000) والملحق المرفق به الذي يغير المادة 16.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1421 (19 يناير 2001).
وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن. والخوصصة والسياحة، الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 313.01 صادر في 14 من ذي القعدة 1421 (8 فبراير 2001) بمنح رخصة للبحث عن مواد الهيدروكاربورات تسمى « Loukos Offshore » للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية وشركة « Lone Star Energy Corporation »
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المواد 4 و 13 و 22 و 23 و 24 و 25 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولا سيما المواد ا و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 منه ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المشترك لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة « Loukos Offshore » المقدم من طرف المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية وشركة Lone Star Energy » : Corporation »
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 406.01 الصادر في 17 من رمضان 1421 (14 ديسمبر 2000) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 21 من رجب 1421 (20 أكتوبر 2000) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية وشركة Lone Star » والمتعلق بالبحث عن مواد الهيدروكي a a era واستغلالها في منطقة المنفعة المسماة « Loukos Offshore ».