صوص عامة
ظهير شريف رقم 1.01.39 صادر في 21 من ني القعدة 1421 (15 فيراير 2001) بتعيين عضو في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا : بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 16 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) خصوصا المادة 2 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد أحمد عرفة، الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، عضوا في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص خلفا للسيد عمر البحراوي.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001). وقعه بالعطف:
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 351.01 صادر في 15 من ذي القعدة 1421 (9 فبراير 2001) بتحديد القواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المادة 71 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من مجرم 1421 (4 ماي 2000) لتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية، ولاسيما المادة 5 منه :
وباقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تخضع صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد للقواعد المحاسبية المحددة في الوثيقة المرفقة بأصل هذا القرار، المسماة «المعايير المحاسبية المطبقة على تسنيد الديون الرهنية).
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1421 (9 فبراير 2001).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.