صوص عامة
مرصوم رقم 2.01.133 صادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) بإدراج برج مارتيل الواقع بالجماعة العضرية لمارتيل في عداد الآثار.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوير 1981) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما الفصل 9 منه ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المجلس البلدي لمدينة مارتيل بتاريخ 17 ماي 1994 :
وعلى محضر لجنة الإدراج خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 1994 :
وعلى قرار المجلس البلدي لمارتيل المؤرخ في 27 أكتوبر 1994 ؛ وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يدرج في عداد الآثار، برج مارتيل ، الواقع بالجماعة الحضرية لمارتيل ، كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 1/200 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تحدث ، إضافة إلى ذلك ، حول برج مارتيل ، منطقة مثقلة بارتفاق منع البناء ملونة بالأحمر ومحددة بالنقط التالية :
X : 557.080 X : 557.153
C: A : Y : 511.232 Y : 511.188 X : 557.086 557.149 : *
D : B : Y : 511.180 Y : 511.237
المادة الثالثة يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والاتصال والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الثقافة والاتصال ،
الإمضاء: محمد الاشعري.
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني
والبيئة والتعمير والإسكان ،
الإمضاء : محمد اليازغي.
مزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة ،
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو .
قرار مشترك للوزير الأول وعزير العدل رقم 423.01 صادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001) بتعيين رجال الدرك المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية.
الوزير الأول،
ووزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) في شأن مصلحة الدرك الملكي ولاسيما الفصل 116 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.206 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،
قررا ما يلي :
المادة الأولى تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك التالية أسماؤهم :