الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية :
وعلى قرار الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان رقم 1509.98 الصادر في 7 ربيع الأول 1419 (2 يوليو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان .
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 14 ديسمبر 2000 ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1421 (12 فبراير 2001).
كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب وزير الصناعة والتجارة الوطني والبيئة والتعمير والإسكان والطاقة والمعادن ، المكلف بالإسكان ، الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : محمد المباركي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4888 بتاريخ 10 محرم 1422 (5 أبريل 2001).
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير التجهيز رقم 395.01 صادر في 18 من ذي القعدة 1421 (12 فبراير 2001) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
ووزير التجهيز،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
953
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 14 ديسمبر 2000،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المغنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1421 (12 فبراير 2001).
وزير الصناعة والتجارة
والطاقة والمعادن . وزير التجهيز ، الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : بوعمرو تغوان.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 4888 بتاريخ 10 محرم 1422 . (5 أبريل 2001).
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1578.00 صادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) يتعلق باعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، حسبما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يجب على مقاولات التأمين، قبل الشروع في ممارسة عملياتها، أن ترسل طلب اعتماد إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن يطلب الاعتماد بشكل مستقل بالنسبة لكل صنف من العمليات. ويمكن أن يقتصر الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف.