7 - بيان التنظيم الإداري والتجاري والموارد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها المقاولة ؛
8 - توقعات تكاليف إحداث المصالح الإدارية وشبكة الإنتاج، وكذا الإمكانيات المالية المخصصة لمواجهتها :
9- مخطط مالي تقديري بالنسبة للسنوات المحاسبية الخمس الأولى من النشاط، يشمل :
* حسابات العائدات والتكاليف والحصيلة المتوقعة، وكذا تفاصيل الفرضيات المتخذة وخاصة مبادىء تحديد التعريفة وطبيعة العائدات وحجم الحوادث وتطور المصاريف العامة ومردوديات التوظيفات ؛
* التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة لتغطية الالتزامات : * التوقعات المتعلقة بهامش الملاءة الذي تنوي المؤسسة حيازته ؛ * توقعات الخزينة ؛
ز) دراسة للسوق :
ح) إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة، يجب تقديم لائحة المساهمين الرئيسيين وكذا حصة كل واحد منهم في الرأسمال الاجتماعي، أما إذا تعلق الأمر بشركة تعاضدية للتأمين فيجب تقديم بيان بطرق تكوين صندوق التأسيس ؛
ط) أسماء وعناوين المؤسسات البنكية الموطنة لديها حسابات المؤسسة :
ي) شهادة إيداع الكفالة إذا كانت واجبة.
يمكن أن يتوقف الاعتماد على تقديم المقاولة المعنية لمعلومات ووثائق غير تلك المذكورة أعلاه.
المادة الرابعة
يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ه من المادة الثالثة من هذا القرار تقديم بيان وصفي يتضمن معلومات عن أنشطتهم، ومن بينها :
1 - طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي كانوا يمارسونها خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب الاعتماد :
2 - إذا سبق وأن كانوا موضوع عقوبات تأديبية من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض تقييدهم في لائحة مهنية ؛
3 - إذا سبق وأن كانوا موضوع طرد أو إجراء مواز من أجل خطإ ؛ 4 - إذا كانوا قد مارسوا وظائف متصرف أو إدارة داخل مقاولات كانت موضوع إجراءات تقويمية أو تصفية قضائية طبقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة الخامسة
في حالة طلب تمديد الاعتماد فإن الوثائق المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من المادة الثالثة أعلاه غير مطلوبة. ويجب على المؤسسة أن تبرر أنها في وضعية مالية تسمع لها بتنفيذ التزاماتها.
955
المادة السادسة
يجب على المقاولة المعتمدة أن تدلي للوزير المكلف بالمالية، عن كل ستة أشهر من السنوات الخمس الأولى من النشاط، بتقرير عن تنفيذ المخطط المالي التقديري. ويمكن للوزير المكلف بالمالية، إذا كانت التقارير تسجل خللا أو نقصانا جسيما في إنجاز المخطط المالي السألف الذكر، أن يطالب في أي وقت هذه المقاولة باتخاد التدابير التي يرتثيها ضرورية لمعالجة هذا الخلل أو النقصان، وإلا أصدر قرارا بسحب الاعتماد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة السابعة
يمكن أن يرفض الاعتماد أو يسحب إذا كانت قدرة الاحتفاظ لدى مقاولة التأمين أقل إما من ثلث أقصى حد التزامات أحد معيدي التأمين، أو إما من عشر الالتزامات المفوقة إلى معيدي تأمينها عن نفس الخطر.
المادة الثامنة
ينسخ القرار رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 المتعلق باعتماد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار الوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 403.01 صادر في 26 من ذي القعدة 1421 (20 فبراير 2001) بتتميم قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات الممكن أداؤها دون أمر سابق بصرقها.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على المادة 25 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) كما وقع تغييرها بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 35 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات الممكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها ،