BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4892 ·

1092الجريدة الرسميةعدد 4892 - 19 أبريل 2001

المادة 18 اعتماد الملاحق وتعديلها

1 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول، حسب الحالة، وتكون أي إشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت إلى أي ملاحق لها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.

2 - ينطبق الإجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق إضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها، عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه :

أ) تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 17 ؛

ب) على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد. وعلى الوديع أن يبلغ اجميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه. ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقة بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف ؛

ج) يصبح الملحق ساريا على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني والتي لم تقدم إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الرديع للبلاغ.

3 - يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها. وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليها، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة.

4 - إذا ارتبط ملحق إضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الإضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت الذي يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول.

المادة 19 التحقق

يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن طرفا آخر يتصرف، أو قد تصرف، على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف التي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشكل مباشر أو عن طريق الأمانة. وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة.

عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)

المادة 20 تسوية المنازعات

1 - في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها.

2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس، بيد أن عدم التوصل إلى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة ل

3 - يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و/أو الاقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، انها تقر، بناء على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي :

أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو/أو ؛

ب) التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الملحق السادس. ويبلغ هذا الإعلان كتابة إلى الأمانة التي تقوم بإبلاغه إلى الأطراف.

المادة 27 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدولة، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و/أو الاقتصادي، في بال في يوم 22 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار /مارس 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من تموز/ يوليه 1989 إلى 22 آذار/ مارس 1990:

المادة 22 التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة

1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسميا أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و/أو الاقتصادي. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4892 ·