BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4892 ·

1098الجريدة الرسميةعدد 4892 - 19 أبريل 2001

الملحق السادس التحكيم المادة ا

يجري التحكيم وفقا للمواد من 2 إلى 10 أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 2

يقدم الطرف المدعي إخطارا إلى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمنا، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع. وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية.

المادة 3

تتالف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكما ويعين هذان المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكما ثالث يصبح رئيسا لهيئة التحكيم. ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أرض أحد هذين الطرفين أو يكون مستخدما لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.

المادة 4

1 - إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين.

2 - إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكما خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين. ويطلب رئيس هيئة التحكيم، لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال شهرين. وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين.

المادة 5

1 - تصدر هيئة التحكيم قرارها ووفقا للقانون الدولي ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

2 - تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا الملحق بوضع النظام الداخلي الخاص بها.

المادة 6

1 - تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الإجراءات والمضمون معا بأغلبية أصوات أعضائها .

2 - يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق ويجوز لها، بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية.

3 - على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الإجراءات بفعالية.

4 - لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلا دون سير الإجراءات.

عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)

المادة 7

يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها.

المادة 8

يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بيانا ختاميا بذلك إلى الطرفين.

المادة 9

يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الإجراءات بموافقة هيئة التحكيم.

المادة 10

1 - تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها. ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أقصاها خمسة أشهر.

2- يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعا ببيان بالحيثيات. ويكون الحكم نهائيا وملزما لطرفي النزاع.

3 - يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى.

مرسوم رقم 2.01.401 صادر في 10 محرم 1422 (5 أبريل 2001) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب.

الوزير الأول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ولاسيما المواد 19 و 20 و 84 منه ؛

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الدستوري رقم 2001-443 و 2001-444 الصادرين في 25 من ذي الحجة 1421 (21 مارس 2001) اللذين صرح فيهما بشغور كل من المقعد الذي كان يشغله المرحوم مولاي الحسين الصغير برسم دائرة «تالوين) التابعة لإقليم تارودانت والمقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الحمري برسم دائرة «العطاوية» التابعة لإقليم قلعة السراغنة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يدعى ناخبو دائرتي «تالوين» و«العطاوية» يوم الخميس 7 يونيو 2001 لانتخاب نائبين عن دائرتيهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين صرح المجلس الدستوري بشغور مقعديهما .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4892 ·