BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4892 ·

1086الجريدة الرسميةعدد 4892 - 19 أبريل 2001

(ه) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي و / أو سياسي تكون أطرافا ، ولاسيما إلى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات ، أو إذا كان لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النطر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا ، طبقا للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول:

(و) اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الدول المعنية ، وفقا للملحق الخامس ألف ، كيما يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئة !

(ز) منع استيراد النغايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأَن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا ؛

(ح) التعاون في الأنشطة مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة ، وعن طريق الأمانة ، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود بغية تحسين الإدارة السليمة بيئيا لهذه النفايات وإنفاذ منع الاتجار غير المشروع ؛

3 - تعتبر الأطراف أن الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي :

4 - يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانونية والإدارية والتدابير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وإنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها.

5 - لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه إلى جانب غير طرف أو باستيرادها إلى أراضيه من جانب غير طرف.

6 - تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 جنوبا، سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن،

7 - وفضلا على ذلك ؛ على كل طرف :

(أ) أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية (أ) أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام يتلك الأنواع من العمليات ؛

موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دوليا ؛

عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)

(ج) أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها .

8 - على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئيا في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية.

9 - على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا :

(أ) كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة، أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا ؛ أو

(ب) كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاما لصناعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد ؛ أو

(ج) كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقا لمعايير أخرى تقررها الأطراف، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية.

10 - لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات خطرة ونفايات أخرى أن تنقل إلى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئيا .

11 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفا متعاقدا من فرض شروط إضافية تتمشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو أفضل.

12 - ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة.

13 - تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و/أو احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطر والنفايات الأخرى المصدرة إلى الدول الأخرى، ولاسيما إلى البلدان النامية.

المادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيرا لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي :

1 - تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة اتصال واحدة. وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الإخطار في حالة دولة العبور،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4892 ·