المادة 8 واجب إعادة الاستيراد
رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا خلال 90 يوما من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية وتحقيقها لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها .
المادة و الاتجار غير المشروع
1 - لغرض هذه الاتفافية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات خطرة أخرى :
أ) دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية، أو ؟ ب) دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية، أو
ج) بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد ، حسب الحالة، أو
د) لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو
ه) ينتج عن تخلص متعمد (مثل الالقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية و المبادئ العامة للقانون الدولي،
يعتبر اتجارا غير مشروع.
2 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجارا غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير أن النفايات قيد النظر :
أ) تتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند اللزوم، إلى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية،
ب) يتم التخلص منها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
في غضون 30 يوما من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع . إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير.
عدد 4892 - 24 محرم 1422 (19 أبريل 2001)
3 - في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجارا غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا في غضون 30 يوما من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا .
4 - في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الاتجار غير المشروع إلى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء، من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء.
5 - يضع كل طرف تشريعات وطنية / محلية ملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه. وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة.
المادة 10 التعاون الدولي
1 - تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها.
2 - وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف أن :
أ) تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في ذلك إضفاء الاتساق على المعايير والمارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ؛
ب) تتعاون في رصد أثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئة ؛
ج) تتعاون، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئيا وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العلمية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان إدارتها على نحو سليم بيئيا، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة :
د) تتعاون بنشاط، وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى. وتتعاون أيضا في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولاسيما الأطراف التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان :