قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2482.93 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1414 (11 نوفمبر 1993) :
«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد عبد اللطيف حجي أو عاقه عائق أسند «التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيد سعيد الاوديي، «المكلف بقسم المهن المنظمة.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1422 (25 أبريل 2001).
الإمضاء : عبد الصادق الربيع.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 514.01 صادر في 12 من ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001) باعتماد هيئتين لفحص المنشآت الكهريائية.
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، بناء على القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المتعلق بحماية العمال في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المحدد لتأليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة 1 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) ؛
وعلى القرار الصادر في 4 ربيع الآخر 1371 (2 يناير 1952) المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيئات لفحص المنشأت الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 1 و 3 و 7 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ فاتح فبراير 2001،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الهيئتين الآتيتين بعده إلى غاية 14 مارس 2003 لفحص المنشآت الكهربائية في المؤسسات التي تستخدم تيارات كهربائية :
« Controle Inspection Service » مراقبة وتفتيش وخدمات -
الكائن مقرها ب 204، شارع المقاومة، المحمدية.
- تيكنيتاس « Tecnitas » الكائن مقرها ب 4، زنقة بليدة، الدار البيضاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 مارس 2001.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001).
الإمضاء : عباس الفاسي.
عدد 4895 - 6 صفر 1422 (30 أبريل 2001) قرار لوزير النقل والملاحة التجارية رقم 569.01 صادر في 27 من ذي
الحجة 1421 (23 مارس 2001) يقضي بإلزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من وإلى مدينة الفقيه بن صالح أو يمرون بها باستعمال محطة النقل على الطرق الخاصة بالمسافرين في هذه المدينة.
وزير النقل والملاحة التجارية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما. وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل على السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفصل 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة الفقيه بن صالح أو تنتهي إليها أو تعبرها أن يستعملوا منشأت محطة النقل على الطرق الخاصة بالمسافرين في المدينة المذكورة لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين أو الأمتعة،
وبالنسبة للحافلات العابرة التي ليست لها ضرورة القيام بعمليات إركاب أو إنزال مسافرين أو أمتعة فإنها غير ملزمة بالدخول إلى المحطة الطرقية للمسافرين.
المادة الثانية
يحضر على أرباب النقل العمومي للمسافرين حمل أو إنزال المسافرين أو الأمتعة أو البضائع في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية، وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع وجوبا في شبابيك هذه المحطة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني لنشره.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1421 (23 مارس 2001).
الإمضاء : عبد السلام زنيند.