وحيث إنه من جهة ثانية، ليس بالأحكام المذكورة ما يفيد ضرورة فتح التوقيعات المثبتة بالمحاضر المتعلقة بعمليات الاقتراع، وليس بالمحضرين موضوع الادعاء ما يفيد أن التوقيعات المذيلة بها غير صادرة عن الأشخاص الواردة أسماؤهم بالصفحة الأولى منها ؛
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال للتاثير في إرادة الناخبين : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تتمثل في استعمال المال لشراء ذمم الناخبين مما أثر فيهم وبالتالي في نتيجة الاقتراع، وأن أحد المعلن عن فوزهم وهو محمد صالح اقميزة ساوم الكثير من الناخبين وأنه عرض على بعضهم مبالغ مالية، وأن ذلك ما أكدوه في إفادات صادرة عنهم، وأنه تم ضبط شخص متلبس بمحاولة توزيع المال على الناخبين قصد التأثير فيهم وحملهم على التصويت لفائدة اللائحة التي يتصدرها السيد حميد العكرود، وأن الأمر عرض على النيابة العامة ؛
وحيث إنه يبين من الوثائق المدرجة بالملف :
- أن محضر الضابطة القضائية التابعة لمركز أربعاء كازيط الذي
أنجز بتاريخ 15 سبتمبر 2000 عدد 2917، تضمن أن رجال الدرك قد أشعروا بأن شخصا يدعى نصيب الجيلالي وهو عضو بمجلس جماعة «العامرية»، يقوم بتوزيع مبالغ مالية لاستمالة الناخبين لفائدة أحد الأحزاب، وأنه عندما تم استفسار المعني بالأمر في عين المكان عما إذا كان يحمل أموالا لقضاء بعض ماربه أجاب بالنفي في حين أن تفتيشا تم جسمانيا بحضور قائد الملحقة المعنية ودركيين وعضوين من اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وفردين من القوات المساعدة مكن من العثور لديه على مبلغ مالي قدره 2840 درهم من فئات مختلفة بالإضافة إلى أوراق الدعاية للحزب الذي ينتمي إليه السيد حميد العكرود، وأنه إثر تفتيش داخل سيارته تم العثور على أوراق انتخابية للأحزاب الممثلة ماعدا الحزب الذي حجزت لديه أوراق الدعاية له أثناء التفتيش الأول، - أنه صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ
3 أكتوبر 2000 بالملف الجنحي التلبسي عدد 2000/2692 قضى بإدانة الشخص المذكور من أجل محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق تقديم تبرعات إليهم وحكمت عليه بعقوبة حبسية نافدة لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي تحيل عليه المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين،
- أن محكمة الاستيناف بمراكش أصدرت بتاريخ 25 أكتوبر 2000
في الملف عدد 2000/8896 قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور،
وحيث إنه استنادا إلى عناصر الملف، وما ثبت قضاء في حق المتهم من أفعال منسوبة إليه والمتعلقة بتوزيع المال على الناخبين قصد جلب الأصوات لفائدة اللائحة التي كان وكيلها أحد المرشحين الفائزين وهو
السيد حميد العكرود، الأمر الذي لا يبعث في النازلة على الاطمئنان لصدق وسلامة النتيجة المحصل عليها من طرفه ويستوجب بالتالي إبطالها وإلغاء انتخابه :
وحيث إن الإفادات المدلى بها لتدعيم المأخذ أعلاه في حق السيد محمد صالح اقميزة، لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه لم يأت بالادعاء ما يفيد استعمال المال لجلب أصوات الناخبين من لدن المرشح الفائز عمر بنونة لوريدي،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي :
- بإلغاء انتخاب السيد حميد العكرود عضوا في مجلس المستشارين
إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية بجهة مراكش - تانسيفت - الحوز :
- برفض طلب إلغاء انتخاب السيدين محمد صالح اقميزة وعمر بنونة لوريدي.
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من محرم 1422 (11 أبريل 2001).
الإمضامات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-448 صادر في 16 من محرم 11)1422 أبريل 2001)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و28 نوفمبر 2000 والمقدمتين من طرف السيدين محمد خالد سبتي ومولاي الحسن العلوي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 2000 بدائرة «مشور الدار البيضاء» والذي أعلن على إثره انتخاب السيد الحسين عدلي عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2001 :