BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4903 بتاريخ 28 ماي 2001، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4903 ·

عدد 4903 - 4 ربيع الأول 1422 (28 ماي 2001)الجريدة الرسمية

وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

قرار لوزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري رقم 626.01 صادر في 27 من شوال 1421 (22 يناير 2001) بتتميم القرار رقم 1249.91 الصادر في 8 صفر 1412 (19 أغسطس 1991) بتحديد المهام المسندة لمختلف فئات هيئة التقنيين التابعين لوزارة المالية.

وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،

بناء على المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بسن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادة 3 منه :

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية رقم 1249.91 الصادر في 8 صفر 1412 (19 أغسطس 1991) بتحديد المهام المسندة لمختلف فئات هيئة التقنيين التابعين لوزارة المالية ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم كما يلي المادة الأولى من القرار رقم 1249.91 الصادر في 8 صفر 1412 (19 أغسطس 1991) المشار إليه أعلاه :

« المادة الأولى. - تحدد كما يلي المهام المسندة لمختلف درجات هيئة " التقنيين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة :

الدرجات المهام

تقني من الدرجة الثانية

القيام بالأشغال الطبوغرافية ومسح الأراضي.

(الباقي بدون تغيير).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2001.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1421 (22 يناير 2001).

الإمضاء: امحمد الخلينة.

قرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 615.01 صادر في 22 من ذي القعدة 1421 (16 فبراير 2001) بتحديد المهام المسندة المختلف فنات هيئة التقنيين التابعين لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الشؤون العامة للحكومة).

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

بناء على المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادة 3 منه ؛

1383

وباقتراح من وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد كما يلي المهام المسندة الى مختلف فئات هيئة التقنيين التابعين لوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الشؤون العامة للحكومة) على الشكل التالي :

الدرجات تحديد المهام تقني من الدرجة الثانية كتابة الإدارة :

مسير : تسيير المقاولات : المحاسبة ؛

مسير : تسيير شؤون الموظفين :

مدبر : تدبير المقاولات :

القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالكهرباء : القيام بأعمال تقني مصلح السيارات : القيام بمهام رئيس ورش : الأشغال الكبرى : القيام بأعمال تقني في الكتابة والمكتبيات : القيام بمهام تقني في كتابة الإدارة ؛ القيام بأعمال تقني محاسب في المقاولات : القيام بالمهام الداخلة في مجال إعلاميات التسيير : القيام بمهام البرمجة في ميدان الإعلاميات : القيام بمهام معلوميات التسيير :

تقني من الدرجة الأولى يقول جميع المهام السعدة إلى التفتين من الدرجة الثانية، كما يكلف ب :

مهام الإشراف والمراقبة والتنسيق والتأطير : القيام بأعمال السكرتارية ؛ التسيير والمحاسبة ؛

المساهمة في إعداد مختلف العقود والصفقات : القيام بمهام تسيير شؤون الموظفين ومختلف الأعمال الإدارية ؛ مكلف بالحاسوب، والاتصال بالمقاولة : الإشراف على الأنظمة التلقائية :

القيام بمهام مسير الأعمال : الأشغال الكبرى : القيام بوضع نظام الإعلام :

القيام بأعمال تقني متخصص في تدبير المقاولات ؛ اختيار تديير الموارد البشرية :

القيام بأعمال تقني متخصص في الشبكات والاتصالات : القيام بمهام تحضير الطبع :

القيام بمهام تقني متخصص في أنظمة الإعلاميات : 1 القيام بمهام تقني متخصص في كتابة الإدارة. تقني ممتاز تنطير مجموعة من التقنيين من الدرجة الأولى والثانية ومراقبة مهامهم :

محلل في الإعلاميات :

إعداد وإنجاز الدراسات الإحصائية والإعلام الإحصائي : القيام بأعمال الرسم المعماري والهندسة المدنية.

المادة الثانية

يلغي هذا القرار ابتداء من فاتح نوفمبر 2000، قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 1013.90 الصادر في 23 من محرم 1411 (15 أغسطس 1990) بتحديد المهام المسندة لمختلف فئات هيئة التقنيين التابعين للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية وتنفيذ عمليات تحويل منشات عامة الى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح نوفمبر 2000.

وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1421 (16 فبراير 2001).

الإمضاء : امحمد الخليفة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4903 ·