قرار لوزير الصحة رقم 922.01 صادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمير 2000) بتحديد إجراءات استعمال مقاييس الإشعاع
وزير الصحة ،
بناء على المرسوم رقم 2.97.30 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية لا سيما المادة 40 منه :
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للوقاية من الإشعاع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الآخر 1421 (25 يوليو 2000) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن يزود العمال المعرضين صنف «أ» المشار إليهم في المادة 31 من المرسوم رقم 2.97.30 المذكور أعلاه، على مقاييس الإشعاع الفردية التي يتم سحبها لدى المركز الوطني للوقاية من الأشعة.
وتحدد إجراءات استعمال مقاييس الإشعاع الفردية المذكورة في المواد الآتية أسقله.
المادة الثانية
يحمل مقياس الإشعاع وجوبا أثناء أوقات العمل وخارج هذه الأوقات يتعين وضعه وجوبا في الجدول الإسمي المخصص لهذا الغرض والمجهز باستمرار بمقياس الأشعة الرقيب. ويجب أن يكون هذا الجدول محفوظا بعناية من أي مصدر للأشعة الأيونية أو الحرارة.
وتحدد مدة حمل نفس مقياس الإشعاع في شهر. وعند نهاية الشهر يتعين إرجاع هذا المقياس إلى المركز الوطني للوقاية من الأشعة ليتم استغلال معلوماته داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما .
ولا يجب استغلال معلومات مقاييس الإشعاع خارج التواريخ العادية إلا بناء على طلب من طبيب العمل عندما يثبت لديه ما يجعله يفترض حادث تعرض مهم للإشعاعات. وفي هذه الحالة يتعين تزويد العامل فورا بمقياس جديد.
المادة الثالثة
يحمل مقياس الإشعاع وجوبا على مستوى الصدر وعند استحالة ذلك جاز حمله على مستوى الحزام. ويجوز لطبيب العمل، إذا ارتأى ذلك مفيدا وبمبادرة منه، أن يقرر بالنسبة للمعنيين حمل مقاييس إشعاع تكميلية. غير أن هذه المقاييس التكميلية لا تعفي بأي حال من ضرورة حمل مقياس الإشعاع الصدري.
ويجب أن يكون التعرف الإسمي على مقياس الإشعاع واضحا والتعرف الرقمي خاليا من أي غموض.
ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتعرض مقياس الإشعاع للإتلاف أو الإفساد. ويجب أن يحفظ صندوق تعيئته في حالة سليمة.
عدد 4906 - 14 ربيع الأول 1422 (7 يونيو 2001)
المادة الرابعة
تعتبر كل الجرع المكافئة التي يسجلها مقياس الإشعاع قد وقع تلقيها من طرف حامل هذا المقياس، إلى أن يثبت قطعا عكس ذلك.
المادة الخامسة
توجه النتائج الإسمية المسجلة شهريا في الاستمارة المخصصة لقياس الإشعاع الفردي التي يعدها المركز الوطني للوقاية من الأشعة إلى طبيب العمل في المؤسسة المعنية. وترسل النتائج المذكورة وجوبا تحت طي سري.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).
الإمضاء : التهامي الخياري.
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 166.01 صادر في 7 شوال 1421 (2 يناير 2001) بالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس النخيل ومراقبتها وتخزينها واعتمادها.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولاسيما الفصول 1 و 2 و 5 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على النظام التقني المضاف إلى أصل هذا القرار والمتعلق بإنتاج أغراس النخيل ومراقبتها وتخزينها واعتمادها.
ويمكن الاطلاع على النظام المذكور بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش - مصلحة مراقبة البذور والأغراس).
المادة الثانية
لا يجوز أن يقوم بتسويق الأغراس المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلا المؤسسات التي يعتمدها لذلك الوزير المكلف بالفلاحة ؛ ويجب على المؤسسات المعتمدة أن تصرح مرتين في السنة، في نوفمبر وماي، بوضعية المخزونات من الأغراس المعتمدة إلى وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش - مصلحة مراقبة البذور والأغراس).