«تعديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «لما يسلمه أشخاص لأنفسهم من مبان «المادة 14 المكررة. - تطبيقا للفقرة الثانية من 4 بالمادة 11 من «القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 يحدد ثمن تكلفة البناء المتخذ «أساسا لفرض الضريبة على ما ينجزه الأشخاص الطبيعيون لأنفسهم «من مبان شخصية استنادا إلى جدول معين.
«ويحدد في الجدول المذكور عن كل جهة، الثمن المقدر للعتر المربع «المغطى ويتغير هذا الثمن فيما يتعلق بنفس المكان رعيا لجودة البناء.
«ويؤهل وزير المالية لأن يحدد بقرار الجدول المشار إليه أعلاه الذي . يباشر تحيينه باعتبار تطور الرقم الاستدلالي لتكلفة مختلف العناصر . « الداخلة في البناء.»
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.00.1045 صادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) في شأن تطبيق المادة 86 من القاتون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
الوزير الأول:
عملا بأحكام البند 111 بالمادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، كما وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى البند [ بالمادة 10 من القانون المالي رقم 55.00 للسنة المالية 2001 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد سنويا معاملات التقييم المنصوص عليها في الفقرة III من المادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عدد 4910 - 28 ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)
المادة الثانية
يعهد إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 2.79.742 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر 1979) المتعلق بتطبيق المادة 5 من قانون المالية رقم 1.77 لسنة 1978.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسطي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 994.01 صادر في 21 من ربيع الأول 1422 (14 يونيو 2001) تحدد بموجبه عن سنة 2001 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة العامة على الدخل.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على المرسوم رقم 2.00,1045 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) في شأن تطبيق المادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي برسم سنة 2001 معاملات إعادة التقييم المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.1045 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) وذلك فيما يخص الضريبة العامة على الدخل الواجبة على الأرباح العقارية :
السنة 1945 والسنوات السابقة .. %3
36,57 1946
28,47 1947
20,08 1948
16,13 1949
15,75 1950
14,00 1951
11,94 P.D.. 1952
11,57 1953
12,62 1954
11,94 1955
10,15 1956
10,69 1957
8,73 1958
8,73 1959
8,42 POFNO T 1960