«المراقبة الدولة المالية، ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة «للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، وفي طاقاتها: التقنية والمالية «وصحة أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير.
«تمارس المراقبة المشار إليها أعلاه، لجنة تتألف من خبراء وعون «محاسب يعينهم جميعا الوزير المكلف بالمالية.
«تعرض كل ستة أشهر على نظر لجنة الخبراء قصد تقييمها، التدابير «المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو «التوريدات أو الخدمات الموقعة من لدن الوكالة، والشروط الخاصة «بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها، والاتفاقيات المبرمة مع الغير، «واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها وتطبيق النظام الأساسي «للمستخدمين.
«لأجل تنفيذ المهمة المنوطة بها، يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت «وحين جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. كما يمكنها «القيام بجميع أعمال البحث، وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق «أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.
«تحرر اللجنة تقارير حول أشغالها ترفعها إلى الوزير الأول والوزير «المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة.
«يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية «والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه «الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار «أو القيام بالنفقة.
«ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى الوزير «المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة ولجنة الخبراء.»
المادة الثانية
يتمم القانون السالف الذكر رقم 24.96 بالمادة 28 المكررة التالية : «المادة 28 مكررة. - يجب أن تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين «المواصلات، قبل عرضها على مجلس الإدارة، محل تدقيق خارجي يقوم «به خبير أو عدة خبراء محاسبين، يمكن من إبداء رأي في جودة المراقبة «الداخلية والتأكد من أن القوائم التركيبية تعكس صورة صادقة «لممتلكات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووضعيتها المالية والنتائج «المحصل عليها.
«وترفع تقارير تدقيق الحسابات إلى الوزير الأول والوزير المكلف «بالمالية والخوصصة وأعضاء مجلس الإدارة.»
1695 ظهير شريف رقم 1.01.133 صادر في 29 من ربيع الأول 1422
(22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 71.00 القاضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 71.00 القاضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 71.00
يقضي بتغير المادة 75 من القانون رقم 10.94
المتعلق بمزاولة الطب
مادة فريدة
تغييرا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الأول 1417 (21 أغسطس 1996) يواصل رئيس المجلس الموطني لهيئة الأطباء الوطنية إلى يوم 20 نوفمبر 2002 مفارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية للهيئة المذكورة عملا بالمواد 6 و7 و8 و9 و10 و17 و20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.94.
تصحح الأعمال التي قام بها وفقا لأحكام المادة 75 المذكورة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية من 21 نوفمبر 2000 إلى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.