BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 5 يوليوز 2001، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4914 ·

عدد 4914 - 5 يوليوز 2001الجريدة الرسمية

عدة 4914 - 13 ربيع الآخر 1422 (5 يوليو 2001)

مرسوم رقم 2.01.333 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

الوزير الأول،

بناء على المادة 63 من الدستور ؛

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 430.2001 الصادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وحدها دون غيرها، لإصدار المعادلة بين جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الديلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا.

المادة 2

ترسل طلبات المعادلات الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف الإدارات والهيات المهنية أو الخواص، مرفوقة بملف يتضمن الأوراق الإثباتية والوثائق وفق الكيفيات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

المادة 3

يعلن عن المعادلات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استشارة إحدى اللجن المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، أو عند الاقتضاء، اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 8 بعده.

المادة 4

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجن قطاعية لمعادلات الشهادات تتكون كل واحدة منها من قيدومي أو مديري مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة للجامعات والقطاعات الوزارية المعنية ومن ممثلي السلطة الحكومية السالفة الذكر، وعند الاقتضاء، ممثل عن الهيئة المهنية المعنية.

ويحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

. يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي يختار من طرف نظرائه في بداية كل اجتماع.

في الحالة التي يتعذر فيها على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، عضو لجنة قطاعية، الحضور شخصيا في اجتماع، يمثله نائب القيدوم أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ التعليم العالي، للمؤسسة المعنية.

1697 يمكن لكل لجنة، بطلب من رئيسها أو أعضائها، استدعاء، بصفة استشارية، كل شخص يمكن أن يستفاد من رأيه.

المادة 5

تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات الشهادات المعروضة عليها ومقارنة المناهج التعليمية للشهادة المعنية بالمناهج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل شهادة، بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من طرف الطالب بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستندات أو الاقتضاء، من طرف الطالب بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا :

- إما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء،

بالشهادة الأكثر قربا منها :

.- وإما استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط المنصوص

عليها في المادة 6 من هذا المرسوم :

- وإما رفض الطلب، عند التأكد من أن الشهادة المدلى بها لا تستوفي

المعايير المطلوبة للمعادلة مع شهادة وطنية.

ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ الى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين يوما قصد الإحالة على اللجنة العليا للمعادلات من أجل إعادة دراسة ملفه.

المادة 6

إذا ارتات اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها للمناهج الدراسية لدرجة أن لقب أو دبلوم أو اعتراف أو شهادة مدرسية، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع شهادة وطنية، يمكنها منح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية :

- القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس

أو الوحدات التعليمية :

- القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها ؛

- الخضوع لامتحانات تقييم المعلومات والكفاءات أو الروائز (tests) : - إجراء مقابلة مع لجنة مكونة من اختصاصيين.

في هذه الحالة، يقرن قرار الوزير المكلف بالتعليم العالي المشار إليه في المادة 3، منح المعادلة باستيفاء شرط أو أكثر من الشروط السالفة الذكر.

المادة 7

إذا اتضع بعد تاريخ الإعلان عن معادلة شهادة، أن المنهج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها هذه المعادلة، يمكن للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه المعادلة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4914 ·