المادة 37
يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية.
يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.
المادة 38
يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها .
يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي.
الباب الخامس
المشاركة بين التراجعة المقبولين لدى المحاكم
المادة 39
. يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة.
غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، اسم شريكه أو شركائه.
المادة 40
يرخص وزير العدل بالمشاركة، بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 41
يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.
المادة 42
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم،سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي بنجزها،
يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم.
المادة 43
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
- انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة ؛ - انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد ؛ - اتفاق الشركاء :
- حكم قضائي.
الباب السادس
المراقبة
المادة 44
يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الممارسين في دائرة اختصاصه.
المادة 45
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي : - التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى
المحاكم بالترجمة فيها ؛
- الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية
ترتيبها ؛
- كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي
أنجزها والبيانات اللازمة :
- التأكد من إبرامه لعقد التأمين على المستندات والوثائق.
الباب السابع
أحكام تأديبية
المادة 46
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج . نطاق المهنة.
المادة 47
تبت اللجنة المشار إليها في الماذة 4 أعلاه، في المتابعات التأديبية، بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.