المادة 2
يقصد بمؤسسة التكوين المهني الخاص، في أحكام دفتر التحملات هذا، كل بنية للتكوين تتوفر على معدات للتكوين وعلى تأطير إداري وبيداغوجي موضوع تحت مسؤولية إدارة واحدة وتعمل في إطار مشروع للتكوين المهني الأساسي كما هو محدد ومنظم في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص أن تكون قطاعية أو متعددة الاختصاصات، متكونة من موقع واحد أو عدة مواقع للتكوين.
المادة 3
يمكن أن تحدث مؤسسة للتكوين المهني الخاص من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية، يتوفر على الشروط ويوفي بالالتزامات المحددة في المواد من 18 إلى 23 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
المادة 4
يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية :
- التكوين المهني داخل المؤسسة، الذي يتمم وجوبا بتداريب تطبيقية
بالوسط المهني؛
- التمرس المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 36.96 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 الصادر في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)، والذي يجمع بين تكوين عام ومهني وتكنولوجي داخل مؤسسة التكوين المهني وتكوين عملي عن طريق ممارسة ميدانية لنشاط مهني :
- التدرج المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ويشمل تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي بمؤسسة التكوين المهني ؛ - التكوين المهني عن بعد، والذي يمكن المتعلم من اكتساب، بشكل
فردي، تكوين أو مؤهلات بواسطة دروس تتم عن طريق المراسلة أو بواسطة التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وفق الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 5
يمكن لمؤسسة التكوين المهني الخاص، المرخص لها وفق أحكام دفتر التحملات هذا، أن تقوم أيضا :
1887 - بالتكوين أثناء العمل، الذي يهدف إلى تطوير مؤهلات وكفاءات المأجورين لتحسين تنافسية المقاولات وتمكين هؤلاء المأجورين من مواكبة التطورات التي يعرفها سوق الشغل وتسهيل ارتقائهم المهني:
- التكوين التأهيلي، الموجه بالخصوص لطالبي الشغل المتوفرين على
السن القانوني للعمل، بغض النظر عن مستواهم الدراسي، لاكتساب المؤهلات والكفاءات الكفيلة بتسهيل إدماجهم أو إعادة إدماجهم في سوق العمل.
الفصل الثاني الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤمسات التكوين المهني الخاص المادة 6
يجب أن تستوفي مشاريع إحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، إضافة إلى الشروط المحددة في الفصل الخامس من القانون السالف الذكر رقم 13.00، الشروط العامة المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بالبنايات والمعدات التقنية والبيداغوجية وشروط ولوج التكوين والمستويات والشعب وتنظيم وتأطير المؤسسات.
المادة 7
يجب أن تحتوي البنايات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني الخاص على فضاءات ملائمة وأن تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة، بالنظر إلى شعب التكوين الملقنة والتجهيزات المستعملة وعدد المتدربين. ويجب :
- أن يكون موقعها في محيط صحي وتستجيب لشروط النظافة
والأمن المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل :
- أن لا تكون معرضة المصادر تلوث خطيرة (الضجيج البليغ،
انبثاقات سامة أو غيرها) :
- أن يحافظ على نظافتها وطلائها بالداخل والخارج :
- أن تتوفر على الماء الجاري وعلى الإضاءة ومطافئ للحريق وصندوق
للأدوية :
- أن تتوفر على الأقل على مرفق واحد للنظافة وعلى مرفقين منعزلين
إذا كانت المؤسسة مختلطة :