الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة - عقد الشغل مع المؤسس :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية ؛
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر :
- شهادة الأملية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية ؛ - نسخة من عقد الازدياد.
المادة 24
إن القانون الداخلي، الذي يحدد قواعد السير الداخلي للمؤسسة، يتعين أن يوضح، على الخصوص :
- شروط الولوج :
- كيفيات سير التكوين وتسيير المؤسسة :
- مناهج المراقبة وتقويم المعارف وكذا قواعد مواظبة المتدربين : - طبيعة الشهادة أو الدبلوم الذي يختتم به التكوين بكل شعبة، علاقة
مع مستوى ومدة التكوين :
- النظام التأديبي والتشجيعي المطبق على المتدربين : - اختصاصات مجلس الإتقان والمجلس الداخلي ؛ - الجدول الزمني للعطل :
- الأنشطة الموازية.
تسلم نسخة من النظام الداخلي لكل متدرب عند تسجيله. كل تغيير طرأ على قواعد التسيير الداخلي للمؤسسة يجب أن يدون مباشرة بالقانون الداخلي وأن يبلغ إلى علم المتدربين وأن تشعر به المصالح الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
المادة 25
يجب أن تتضمن ملفات طلبات التغيير الذي يراد إدخاله على إحدى عناصر المؤسسة التي انبنى عليها الترخيص الأولي، الوثائق والعناصر الإثباتية المطلوبة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
مسطرة منح الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات
التكوين المهني الخاص
المادة 26
يودع ملف طلب الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، الذي يتكون من الوثائق المعددة في الفصل الثالث من دفتر
التحملات، في نسختين مقابل وصل إيداع لدى المصلحة الخارجية للتكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي.
المادة 27
تتم دراسة ملفات طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص عبر مرحلتين :
أ) تشمل المرحلة الأولى فحص مشروع التكوين المعد على أساس دراسة الجدوى والملف البيداغوجي.
وتتم دراسة مشروع التكوين، من طرف اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 13.00. وتهدف هذه الدراسة إلى التأكد من مدى جدوى إحداث المؤسسة أو توسيعها أو تغيير الشعب ومدى تناسق مشروع التكوين ومطابقته على الخصوص لأحكام دفتر التحملات. بناء على هذه الدراسة تبدي اللجنة المشار إليها أعلاه برأيها حول المشروع.
تتم دراسة الملف البيداغوجي من لان المصالح المختصة لقطاع التكوين المهني، وتهدف إلى التأكد من مدى تناسق مضامين التكوين مع الجانبية المهنية التي سيتم تكوينها.
يمكن أن تمنح موافقة مبدئية للمستثمر بطلب منه حول مشروع التكوين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بعد رأي اللجنة الجهوية المشتركة بين المهن السالفة الذكر.
ب) تشمل المرحلة الثانية دراسة الملف والتحقق، في عين المكان، من شروط إنجاز المشروع وإعداد محضر المطابقة من لدن المصالح الخارجية للتكوين المهني. ولا تتم هذه المرحلة إلا بعد إنجاز المشروع وبعد توفر ملف طلب الترخيص على جميع الوثائق المكونة للملف.
المادة 28
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتهم المقررات المعدة لهذا الغرض :
- رخصة الفتح أو التوسيع المعدة في إسم المؤسس، والتي يجب أن
تشير إلى رقم وتاريخ الترخيص وإسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية حسب كل شعبة وتاريخ انطلاق التكوين وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء ؛ - رخصة التسيير المعدة في إسم مدير المؤسسة والتي يجب أن تشير
إلى رقم وتاريخ الترخيص وإسم وعنوان المؤسسة والشعب والمستويات ومدد التكوين وتوزيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية حسب كل شعبة وأنماط التكوين المعتمدة عند الاقتضاء ؛
- رخصة التغيير المعدة في إسم المؤسس والتي يجب أن تشير إلى
العنصر أو العناصر موضوع التغيير، مع الإشارة إلى الوضعية الجديدة للمؤسسة.