المادة 10
يمكن تغيير أو تتميم لائحة الشهادات والمؤهلات التربوية المشار إليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
كما يتم تحديد لائحة الوثائق التي يدلي بها المديرون والمدرسون المغاربة وغير المغاربة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للتأكد من مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تودع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قصد الاطلاع، لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، نسخا من الإعلانات المتعلقة بها قبل نشرها .
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة، رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم أو أطرا تربوية تتكفل بتادية أجورهم أو مما معا .
وللاستفادة من هذه الامتيازات، يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، استيفاء الشروط التالية :
- التواجد في المناطق القروية أو الحضرية الأكثر احتياجا التي لا يتجاوز
فيها عرض التمدرس المعدل الوطني، وبصفة عامة في المناطق التي يفوق فيها معدل التلاميذ بالنسبة للحجرة الواحدة المعدلات المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية ؛
- تحقيق مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير المراقبة التربوية المنجزة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
- المشاركة بصفة مستمرة في برامج محاربة الأمية ؛
- التوفر على هيئة قارة للتدريس طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون
رقم 06.00 المشار إليه أعلاه
- وضع برنامج للتعاون مع المؤسسات التعليمية العمومية يشمل التجهيزات والوسائل التربوية والثقافية :
- تطبيق رسوم التمدرس المحددة في الاتفاقية المعدة من طرف
الأكاديمية المعنية ؛
- ضمان تسجيل التلاميذ المعوزين مجانا بمؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي، وذلك في حدود 10 % من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة على الأقل
- التوفر على الوسائل التربوية الملائمة لحاجة كل نوع من أنواع التعليم المعمول بها في التعليم العمومي.
يتم تمتيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات
1895 المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 06.00 السالف الذكر بمقتضى اتفاق يبرم بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيدة تحدد فيه مدد وكيفيات الاستفادة من هذه الإمتيازات وطرق سحبها إن اقتضى الحال. ويرفق بهذا الاتفاق دفتر للتحملات يتم إعداده من طرف الأكاديمية تحدد فيه واجبات والتزامات المؤسسة المذكورة.
المادة 13
يستد تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية.
الإمضاء : عبد اللّٰه ساعف.
مرسوم رقم 2.01.1554 صادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوايو 2001) بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 17 من ربيع الأول 1422 (10 يونيو 2001) بين المملكة المغربية والصندوق السعردي التنمية قصد المساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي بمدينة فاس.
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 44 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 17 من ربيع الأول 1422 (10 يونيو 2001) بين المملكة المغربية والصندوق السعودي للتنمية في شأن قرض مبلغه تسعون مليون (90.000.000) ريال سعودي قصد المساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي بمدينة فاس.