وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تاليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية !
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 13 مارس 2001 ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع 1422 (18 يونيو 2001) وزير الصناعة والتجارة وزير الفلاحة والتنمية القروية والطاقة والمعادن ، والمياه والغابات . الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : إسماعيل العلوي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001).
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1222.01 صادر في 4 ربيع الآخر 1422 (26 يونيو 2001) بإقرار وإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
عدد 4918 - 27 ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001)
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 468.00 الصادر في 22 من ذي الحجة 1420 (29 مارس 2000) بإقرار وإجبارية تطبيق معيار مغربي :
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 7 يونيو 2001 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معياراً مغربياً الصيغة المراجعة للمعيار المغربي : NM 06.6.022 المنصوص عليه في قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 468.00 الصادر في 22 من ذي الحجة 1420 (29 مارس 2000).
المادة الثانية
يكون عنوان الصيغة المراجعة للمعيار المغربي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي : NM 06.6.022 «قواطع التيار الكهربائية للوحات مراقبة التركيبات من الدرجة الأولى».
المادة الثالثة
يكون تطبيق المعيار المغربي المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه إجباريا .
المادة الرابعة
توضع المعابير المشار إليها في المادة الثانية أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مصلحة المعابير الصناعية المغريية.
• المادة الخامسة
تنسخ مقتضيات قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 468.00 الصادر في 22 من ذي الحجة 1420 (29 مارس 2000) فيما يخص المعيار المغربي NM1 06.6.022.
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1422 (26 يونيو 2001).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة رقم 1025.01 صادر في 28 من صفر 1422 (22 ماي 2001)
يتعلق بالمعايير الميكروبيولوجية الواجب توافرها في منتجات اللهوم المستحضرة
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ،
ووزير الصحة ،
بناء على المرسوم رقم 2.99.89 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) المتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة ولاسيما المادة 17 منه ،
قررا ما يلي :
المادة الأول
تحدد في الجدول بعده المعايير الميكروبيولوجية الواجب توافرها في منتجات اللحوم المستحضرة :