نصوص خاصة
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1140.01 صادر في 20 من صفر 1422 (14 ماي 2001) بالموافقة على الملحق بالاتفاق النقطي المبرم في 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النقطية ممثلا للمملكة المغربية وشركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير «SAMIR».
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ،
وعزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 الصادر في 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ و ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادتين 4 و 34 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 60 منه :
وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 210.97 الصادر في 19 من محرم 1418 (24 يناير 1997) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 12 من شعبان 1417 (23 ديسمبر 1996) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية والشركة الشريفة للبترول في شأن البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغلالها في منطقتي المنفعة المسماة «سيدي فيلي» و"مولاي بوسلهام» ؛
وبعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 762.01 الصادر في 22 من محرم 1422 (17 أبريل 2001) بالموافقة على ملحق الاتفاق النفطي رقم 1 المبرم في 14 من جمادى الأولى 1421 (15 أغسطس 2000) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية وشركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير «SAMIR»
وعلى الملحق رقم 2 بالاتفاق النفطي المذكور المبرم في فاتح مارس 2001 بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية وشركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير «SAMIR» ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالاتفاق النفطي الملحق بأصل هذا القرار والمبرم في 5 ذي الحجة 1421 (فاتح مارس 2001) بين المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية ممثلا للمملكة المغربية وشركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير «SAMIR» في شأن البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغلالها في منطقة المنفعة المسماة «سيدي فيلي».
لمادة الثاند
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من صفر 1422 (14 ماي 2001). وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن، والخوصصة والسياحة: الإمضاء : مصطفى المنصوري. الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1024.01 صادر في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) باعتماد شركة التأمين «أكسا الإنجاد المغرب).
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما وقع تغييره وتتميمه وخصوصا الفصل 2 منه :
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1578.00 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) المتعلق باعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 646.88 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1409 (2 يناير 1989) المتعلق بشروط تكوين مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما وقع تغييره :
وعلى طلب الاعتماد الذي قدمته شركة التأمين «أكسا الإنجاد المغرب» إلى الإدارة يوم 16 مارس 1999 :
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة المجتمعة بتاريخ 10 أكتوير 2000،