وعلى المرسوم رقم 2.00.828 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1421 (15 سبتمبر 2000) في شأن اختصاصات وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة ،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في المواد بعده شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع خلال الموسم الفلاحي 2001. - 2002
المادة الثانية
يكون شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم موضوع طلبات عروض يقدمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لدى المتعاملين في مجال الحبوب.
المادة الثالثة
يحدد السعر الذي يباع به القمع اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم إلى المطاحن ب 258,80 درهما للقنطار على أساس النوع النموذجي.
يكون الفرق بين السعر الناتج عن طلب العروض المشار إليه في المادة الثانية والسعر الذي يباع به للمطاحن المشار إليه في المادة 3 محل إرجاع أو اقتطاع يقوم به المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والراسي عليه طلب العرض.
المادة الرابعة
تحدد على النحو التالي العناصر الداخلة في حساب ثمن تكلفة الدقيق المدعوم :
- مصاريف أولية : درهمان للقنطار المسحوق ؛ - هامش الطحن : 16,5 درهما للقنطار المسحوق : - ثمن النخالة : 115 درهما للقنطار ؛
- الرسم الشبه الضريبي المفروض على النخالة : 30 درهما عن كل.
قنطار مبيع من النخالة :
- مبالغ الاستخراج :
* 80 فيما يخص الدقيق الوطني من القمح اللين ؛ * 74% فيما يخص الدقيق المخصص للأقاليم الصحراوية المسمى
الدقيق الخاص.
المادة الخامسة
تحدد على النحو التالي الأسعار القصوى التي يباع بها الدقيق الوطني من القمح اللين :
- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن : 182 درهم للقنطار ؛ - على مستوى الباعة بالجملة : 188 درهما للقنطار ؛ - للجمهور : 200 درهم للقنطار.
يحدد على النحو التالي السعر الذي يباع به الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية "
- البضاعة المشتراة مجردة من المطاحن : 87 درهما للقنطار : - للجمهور : 100 درهم للقنطار.
المادة السادسة
تتكفل الدولة بمصاريف نقل القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا بمصاريف الدقيق المدعوم.
المادة السابعة
يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم في أكياس من 50 كيلو غرام صافية تحمل شريطا أخضر عرضه 10 سنتمترات يوضع وسط واجهتي الكيس.
ويجب أن تختم اللفائف برصاص المطحنة وأن يكتب عليها بشكل بارز نوع المنتوج المبيع وكذا إسم المطحنة.
المادة الثامنة
يجوز للمطاحن أن تستعمل إما أكياسا بمقابل وإما أكياسا بدون مقابل بشرط أن تترك لزوما إلى التجار المستفيدين من البضاعة حرية . اختيار التلفيف عند تسليم الدقيق المذكور.
وفي هذه الحالة الأخيرة، تحتسب المطحنة تكلفة الكيس بدون مقابل على أن تثبت ذلك عند كل مراقبة. ويمكن للتاجر تحميل المستهلك هذه التكلفة إذا اختار هذا الأخير شراء الكيس بكامله.
في حين لا يطرأ أي تغيير على السعر المشار إليه في المادة 5 أعلاه، إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كلغ).
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار. المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001)
وزير الاقتصاد والمالية وزير الداخلية، والخوصصة والسياحة، الإمضاء : أحمد الميداوي. الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات،
الإمضاء : إسماعيل العلوي.