BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4922 بتاريخ 2 غشت 2001، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4922 ·

2052الجريدة الرسميةعدد 4922 - 12 جمادى الأولى 1422 (2 أغسطس 2001)

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الإله القباج الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 438 -2001 الصادر عن المجلس الدستوري في 21 فبراير 2001 :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى طالب إعادة النظر وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001).

الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. جميد الرفاعي. عبد اللطيف المتوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

قرار رقم 2001-453 صادر في 19 من ربيع الآخر 1422 (11 يوليو 2001)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و 29 سبتمبر 2000 اللتين قدمهما السيد عبد الكريم الحسيني البيداني والسيد محمد نجيب الخالدي - يصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد حسن زهير عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة مراكش - تانسيفت - الحوز على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 15 سبتمبر 2000 :

وبعد الإطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 2 يناير 2000 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد عبد الكريم الحسيني

البيداني:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن عريضة الطعن جات خالية من بيان عنوان الطاعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد محمد نجيب الخالدي : في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه قام بإغراء الناخبين بالمال ذلك أنه عرض على كل واحد منهم مبلغا وسلمه تسبيقا لشراء صوته مما جعله يحصل على 50 صوتا من مجموع 65 مع أنه لا يوجد أي ناخب ينتمي إلى حزبه فضلا عن كون الهيئة الناخبة تنتمي إلى عدة عمالات وأحزاب مختلفة، وأن الطاعن قدم ثلاث شكايات في الموضوع الأولى إلى السيد القاضي رئيس لجنة متابعة الانتخابات بإقليم شيشاوة والثانية إلى رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالصويرة والثالثة إلى السيد الوالي عامل المنارة - جيليز، وقد أحيلت هذه الشكايات على النيابة العامة، وأن مرشحا آخر قدم بدوره شكاية في نفس الموضوع إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ثم استمعت منه إلى بيانات شفوية قررت على إثرها الانتقال إلى المقهى التي صرح بأن عملية توزيع المال تتم فيها، فتوجهت وبصحبتها الشرطة القضائية والسلطة المحلية وعند وصول الجميع إلى المقهى، تقدم ممثل السلطة المحلية إلى أربعة أشخاص جالسين، ووجدت أنهم ينتمون إلى أحزاب وأقاليم مختلفة، وفي إطار البحث تم العثور لدى أحدهم على مبالغ مالية هامة ؛

لكن حيث إنه بعد استيضاح النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من لدن المجلس الدستوري عما آلت إليه الشكايات المذكورة، أجابت بأنها كلفت الضابطة القضائية في كل من مراكش واين جرير وقلعة السراغنة بإجراء بحث في الموضوع، وقد قامت الضابطة القضائية بالمهمة الموكولة إليها، وعند استجوابها للمشتكى بهم أنكرو جميعهم التهم المنسوبة إليهم، فقررت النيابة العامة حفظ الشكايات لعدم توفر أدلة الإثبات ؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، يكون الادعاء غير مرتكز على أساس صحيح ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4922 ·