BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 16 غشت 2001، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4926 ·

عدد 4926 - 16 غشت 2001الجريدة الرسمية2329

عدد 4926 - 20 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001) المادة 12 يخضع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لتقييم داخلي وخارجي. ويقوم خبراء المركز وخبراء من خارجه يعملون في إطار لجان علمية بالتتبع والتقييم الداخلي لبرامج ومشاريع البحث والأنشطة العلمية للوحدات الخاصة والمشاركة.

المادة 1.3 يتكون مستخدمو المركز من :

- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به :

- موظفين يلحقون لديه من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

المادة 14 يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.

وتبرم في شأن ذلك اتفاقيات بين المركز وهذه المؤسسات.

الفصل الثالث التنظيم المالي

المادة 15 تتكون ميزانية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني من :

أ) نفي باب المداخيل :

- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة : - الأجور المؤداة عن الخدمات المنجزة : - مداخيل الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدته : - عائدات مبيعات المؤلفات والمنشورات ومواد أخرى : - عائدات بيع واستغلال براءات الاختراع والتراخيص : . - عائدات المساهمات في المقاولات العامة والخاصة والشركات التابعة :

- التسبيقات التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا القروض المتعاقد بشأنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل:

- الهبات والوصايا والعائدات المختلفة.

ب) في باب النفقات :

- نفقات تسيير وتجهيز المركز ؛

- إرجاع التسبيقات والقروض :

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.

يؤهل المركز لمنح تعويضات تكميلية لمستخدميه، قصد التشجيع والمنافسة، من موارده الخاصة المتأتية من أعمال البحث وتقديم الخدمات.

الفصل الرابع أحكام متفرقة المادة 16

ينقل موظفو الدولة المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

ويتم إدماج الموظفين والأعوان المنقولين وفق الشروط التي سيتم تحديدها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخير :

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها لهم هذا النظام الأساسي أقل فائدة من تلك التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ إدماجهم بالمركز.

وتعتبر الخدمات المؤداة من قبل هؤلاء الموظفين والأعوان بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني كما لو تم القيام بها بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

ويواصل هؤلاء الموظفون والأعوان انخراطهم في نظام المعاشات وفي مختلف الصناديق التي كانوا يسددون لها واجب انخراطهم إلى حدود تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك على الرغم من جميع الأحكام المنافية.

وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المركز، فإن الموظفين العاملين حاليا بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني يستمرون في الاحتفاظ بوضعيتهم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة التي يخضعون لها.

المادة 17

تنسخ وتعوض أحكام هذا القانون أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) الذي تم بموجبه إحداث المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4926 ·