نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة العدل
ظهير شريف رقم 1.01.180 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 35.01 المغير والمتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمرد أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58. منه :
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 35.01 المغير والمتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتضوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإنضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 35.01
يغير ويتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المعتبر بعثابة
قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة :
« الفصل 24. - يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين له «في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت ترقيته.
«غير أنه، واستثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يمكن «للمجلس الأعلى للقضاء، كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك، أن «يقترح تعيين قاض، بعد ترقيته إلى درجة أعلى، للقيام بمهام درجة أدنى «من درجته النظامية، مع احتفاظه بكل حقوقه في الدرجة الجديدة.»
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1278.01 صادر في 11 من ربيع الآخر 1422 (3 يوليو 2001) يحدد المهام الخاصة بالأطباء البياطرة الذين يزاولون عملهم بوزارة العدل.
وزير العدل،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على المرسوم رقم 2.00.297 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادة 4 منه ؛
وبعد استشارة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
طبقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.297 المشار إليه أعلاه، تسند للأطباء البياطرة العاملين بوزارة العدل المهام التالية :