نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1414.01 صادر في 26 من ربيع الآخر 1422 (18 يوليو 2001) بتحديد قيمة استرجاع سندات الاقتراض المفريي لسنة 1952 المترتبة . عليه فائدة سعرها 4,5 % والمضمون رأس ماله.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل . ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى الفصلين 4 و5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4,5 % يكون رأس ماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛
ونظرا إلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال أيام عمل البرصة المائة السابقة لتاريخ 15 يونيو 2001،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد قيمة استرجاع سند الاقتراض لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,5 % والمضمون رأس ماله بمائة وأربعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وخمسين درهما وخمسين سنتيما (134.657,50) فيما بين فاتح يوليو 2001 و 31 ديسمبر 2001 وذلك قصد أداء رسوم نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1422 (18 يوليو 2001).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1433.01 صادر في 27 من ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001) بتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2893.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوير 1994) بتحديد قائمة جرائد الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوية إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2893.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد قائمة جرائد الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى من قرار وزير المالية والاستثمارات المشار إليه أعلاه رقم 2893.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) :
«المادة الأولى. - تحدد على النحو التالي قائمة جرائد .... .... .
" - العلم ؛
Le Reporter لوروبورتر - »
« - لوكوتديان دوماروك Le Quotidien du Maroc ؛
.« Maroc Hebdo International ماروك إبدو انترناسيونال - »
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1422 (19 يوليو 2001).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .