قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فؤاد لحلو، الكاتب العام، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1422 (27 أبريل 2001).
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.
قرار لوزير الداخلية رقم 1548.01 صادر في 25 من جمادى
الأولى 1422 (15 أغسطس 2001) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه،
قررما يلي
المادة الأولى
يفرض إلى الجنرال دوبريكاد عبد الرحمان لحريزي، المفتش العام للقوات المساعدة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمفتشية العامة للقوات المساعدة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينسخ القراران الحاملان رقمي 1719.99 و 1720.99 بتاريخ 10 شعبان 1420 (19 نوفمبر 1999) بتفويض الإمضاء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1422 (15 أغسطس 2001).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
قرار لوزير التشفيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1497.01 صادر في 18 من ربيع الآخر 1422 (10 يوليو 2001) يقضي باعتماد ثلاث هيئات لفحص المنشآت الكهربائية.
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، بناء على القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المتعلق بحماية العمال في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المحدد لتأليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة 1 من القرار السالف الذكر :
وعلى القرار الصادر في 4 ربيع الآخر 1371 (2 يناير 1952) المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيئات لفحص المنشآت الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 1 و 3 و 7 منه :
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ 15 ماي 2001،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الهيئات التالية بعده إلى غاية 13 يوليو 2003 لفحص المنشأت الكهربائية في المؤسسات التي تستخدم تيارات كهربائية :
- مكتب المراقبة الصناعية «Bureau de contrôle industriel»، الكائن
مقره ب 10، زنقة إيفني، تالبورجت، أكادير.
- مكتب فيريتاس «Bureau Veritas»، الكائن مقره ب 7، زنقة أصيلا، إقامة دلال، الدار البيضاء.
- ميموزا ، مراقبة صناعية « Mimosas contrôle industriel» الكائن مقرها ب 185، تجزئة الوفاء، شقة رقم 2، المحمدية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 14 يوليو 2001.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1422 (10 يوليو 2001).
الإمضاء : عباس الفاسي.
الإذن في ممارسة الهندسة المعمارية
بموجب قرار للأمين العام للحكومة رقم 1260.01 صادر في 26 من ربيع الأول 1422 (19 يونيو 2001) يؤذن (الإذن رقم 2222) للسيد كريم السعدي، الحامل لشهادة دبلوم مهندس معماري مسلمة من مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط أثناء دورة يونيو 1991، أن يحمل صفة مهندس معماري ويمارس الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص بوصفه مستقلا مع جعل مكتبه بمدينة فاس.