BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 3 شتنبر 2001، الصفحة 211

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4931 ·

عدد 4931 - 14 جمادى الآخرة 1422 (3 سبتمبر 2001)الجريدة الرسمية2627

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2001-456 صادر في 17 من جمادى الأولى 1422 (7 أغسطس 2001)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري.

بعد اطلاعه على أحكام المواد 20 و 39 و 40 و 47 و 48 و 53 و 69 و 80 و 81 و 87 و 172 و 192 و 196:و 197 و 200 و 257 و 264 و 296 و 298 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 يوليو 2001، وذلك لفحص دستوريتها عملا بمقتضيات الفصلين 44 و 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 44 و 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبناء على القرار رقم 228 الصادر عن المجلس الدستوري في شأن عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن الطلب المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حيث إن أحكام الفصل 44 من الدستور تنص على أن النظام الداخلي لكل من المجلسين، الموضوع من طرف كل منهما والذي يتم إقراره بالتصويت، لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته الأحكام الدستور، وأن أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 81 منه تنص على أنه لا يجوز تطبيق أي نص مخالف للدستور وأن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وأنها تلزم كل السلطات العامة :

وحيث إنه، تتميما لهذه الأحكام، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أن رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين يحيلان إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارهما من قبل كل من المجلسين المذكورين ؛

وحيث إنه يستنتج من الأحكام السالفة الذكر في ترابطها، سواء المضمنة في الدستور أو الواردة في القانون التنظيمي رقم 93 - 29 الموما إليه أعلاه :

1 - أن النظام الداخلي الذي يقره بالتصويت أحد مجلسي البرلمان يبقى مجرد مشروع غير قابل للتطبيق ما لم يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور على إثر إحالة وجوبية من لدن رئيس المجلس المعني، وأن أحكام النظام الداخلي الذي يصرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور تستثنى من التطبيق إلى أن يعدلها المجلس المعني، إما بتغييرها أو بحذفها، في حين أن الأحكام التي يقضي المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور شريطة تفسيرها تفسيرا معينا، تضمن في النظام الداخلي مقرونة بهذا التفسير :

2 - أن المراقبة التي يمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان تختلف من حيث سريانها عن التي يمارسها على القانون، إذ إن مراقبة المجلس الدستوري في الحالة الأولى لا تنحصر في فحص دستورية النص الأصلي من النظام الداخلي بل تتعداه لتشمل، بحكم وجوبية الإحالة، التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام الداخلي من أجل ملادمته مع أحكام الدستور وفق ما قضى به المجلس الدستوري، الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر مرحلتين أو أكثر ؛

3 - أن التعديلات التي من شأنها تحقيق الملاءمة المشار إليها أعلاه يجب أن تنجز من لدن المجلس المعني قبل أي تعديل أخر لأحكام من النظام الداخلي صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور، وذلك مراعاة لقوة الشيء المقضي به التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري وتفاديا لتطبيق أي نص مخالف للدستور، كما يتعين عند إنجاز هذه التعديلات الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري المعللة وألا يتم الاكتفاء بإضفا: شكل جديد على نفس الأحكام المصرح سابقا بعدم مطابقتها للدستور، الأمر الذي يجعل من الإحالة مجرد طلب إعادة النظر في قرار المجلس الدستوري، وهو طلب مخالف للدستور :

وحيث إن المجلس الدستوري صرح في قراره رقم 228 الصادر في 5 أغسطس 1998، على إثر فحصه الثاني لدستورية أحكام النظام الداخلي الذي أقره مجلس المستشارين بتاريخ 14 أبريل 1998، بعدم مطابقة أحكام المادة 39 من هذا النظام وعبارة «عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى» الواردة في مستهل المادة 5 وكذا عبارة «في مستهل الولاية التشريعية» الواردة في الفقرة الأولى من المادة 52 منه، للدستور ؛

وحيث إن الطلب المعروض على نظر المجلس الدستوري، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على قراره رقم 228 المذكور، لم يتضمن من أحكام معدلة تم التصريح سابقا بعدم مطابقتها للدستور إلا مقتضيات المادة 39 المشار إليها سابقا (المادة 40 ضمن الطلب)، مستثنيا أحكام المادتين 5 و 52 التي لم يدخل عليهما مجلس المستشارين، حسب ما يبين من الاطلاع على نص النظام الداخلي المعمول به حاليا المرفق برسالة الإحالة، أي تعديل :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4931 ·