BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 3 شتنبر 2001، الصفحة 51

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4931 ·

عدد 4931 - 3 شتنبر 2001الجريدة الرسمية4931

كما أن هذا التأخير يجد من فعالية مراقبة الغرفتين للعمل الحكومي خلال السنة المالية ومن مدى احترام الحكومة لترخيصات الميزانية التي صادق عليها البرلمان . لذا أصبح من الضروري على السلطات المختصة إيجاد حلول ناجعة لتدارك هذا التأخير واحترام مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية السالف الذكر .

لقدمة

صادف إعداد مشروع قانون المالية لسنة 1994 عزم الحكومة على تتفيذ برنامج ذي توجهات كبرى في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية ويرمي البرنامج الحكومي إلى :

- الرفع من مستوى الاستثمار بما يتناسب مع تحقيق نسبة عالية للنمو باعتباره عاملا أساسيا من عوامل إنعاش الشغل ،

- إعطاء أهمية كبرى للقطاعات الاجتماعية والثقافية ،

- المحافظة على التوازنات الأساسية خاصة بحصر عجز الخزينة في 1،5 % من المنتوج الداخلي الخام .

وهكذا جاء إعداد هذا القانون موازيا لنهاية مسلسل إعادة جدولة الدين الخارجي وإقرار قابلية الدرهم للتحويل والمحافظة على توازنات معقولة في المالية العمومية وتحقيق احتياطي هام من العملات الصعبة يغطي سبة أشهر من الاستيراد واستقطاب استثمارات خارجية مهمة .

ويتضمن هذا القانون عددا من الحوافز الاقتصادية والمالية وتدابير أخرى مواكبة لاعطاء هذه الحوافز مفعولها الواسع على النمو الاقتصادي الوطني .

وتم إعداد هذا القانون على ضوء الظروف الاقتصادية والمالية التي طبعت الوضعيتين الدولية والوطنية والتي سيتطرق لها هذا التقرير بصفة موجزة . كما سيتناول الخطوط العريضة لهذا القانون فيما يتعلق بالتوقعات والانجازات وتطور المداخيل والنفقات ، واستهلاك الاعتمادات حسب الوزارات والقطاعات وتدبير ترخيصات الميزانية .

وسيقدم هذا التقرير في الأخير ، تحليلا ومقارنة لمختلف التصحيحات المقررة في قوانين التصفية الثلاثة لسنوات 1992 و 1993 و 1994 على مستوى الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4931 ·