وللحفاظ على هذه المكاسب كان من الضروري الإلتزام بأن لايتجاوز عجز الميزانية 1،5 % من الناتج الداخلي الخام ، وتحقيق معدل نمو مع التحكم في معدل التضخم ، وذلك بنهج سياسة مالية ونقدية تحافظ على التوازنات المالية وتبقي معدل المتضخم في نسبة منخفضة .
وهكذا ، فإن إعداد مشروع قانون المالية تم على ضوء المعطيات الجديدة للاقتصاد الوطني الذي عرف تطورا ملحوظا وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية .
-السمات الرئيسية لقانون المالية لسنة 1994
يتميز مشروع القانون المالي لسنة 1994 بالتدابير الرئيسية التالية :
- التحكم في النفقات العادية : وذلك بحصر ارتفاعها في نمبة 12،59 % بما فيها تحملات الفوائد المترتبة عن الدين العمومي قصد الرفع من فائض الميزانية العادية وبالتالي الرفع من مستوى نفقات الاستثمار والحد من الحاجة إلى اللجوء إلى القروض . وكذلك قصد حث المصالح العمومية على التصرف بكيفية أكثر عقلانية في الموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة بين أيديها وبالتالي الرفع من مردودية وفعالية الجهاز الإداري ؛
- الرفع من حجم ميزانية الاستثمار بنسبة 26،42 % مع توجيهه نحو المشاريع ذات الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ؛
- مواصلة سياسة تخفيض الضرائب : بما في ذلك الضريبة على الشركات من نعبة 38% إلى نسبة 37% ، والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الفوائد البنكية من 14 % إلى 7 % ، والرسم الخاص عند الاستيراد من 12،5 % إلى %10 ، والضريبة العامة على الدخل من 48 % إلى 47 % بالنسبة للحد الأعلى مع رفع الحد الأدنى المعفى من هذه الضريبة من 15.000 درهم إلى 18.000 درهم ؛
- إقرار المزيد من التجانس الضريبي ، وذلك بإخضاع سندات الخزينة جزئيا للضريبة ؛
- مواصلة عملية تصفية المتأخرات تجاه المقاولات أو مموني المصالح الإدارية وذلك قصد ترسيخ مصداقية الدولة وتدعيم المقاولات ؛
* مواصلة عملية إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لجعلها أداة فعالة للإنتاج ؛