BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4931 بتاريخ 3 شتنبر 2001، الصفحة 53

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4931 ·

عدد 4931 - 14 جمادى الآخرة 1422 (3 سبتمبر 2001)الجريدة الرسمية2469

وللحفاظ على هذه المكاسب كان من الضروري الإلتزام بأن لايتجاوز عجز الميزانية 1،5 % من الناتج الداخلي الخام ، وتحقيق معدل نمو مع التحكم في معدل التضخم ، وذلك بنهج سياسة مالية ونقدية تحافظ على التوازنات المالية وتبقي معدل المتضخم في نسبة منخفضة .

وهكذا ، فإن إعداد مشروع قانون المالية تم على ضوء المعطيات الجديدة للاقتصاد الوطني الذي عرف تطورا ملحوظا وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية .

-السمات الرئيسية لقانون المالية لسنة 1994

يتميز مشروع القانون المالي لسنة 1994 بالتدابير الرئيسية التالية :

- التحكم في النفقات العادية : وذلك بحصر ارتفاعها في نمبة 12،59 % بما فيها تحملات الفوائد المترتبة عن الدين العمومي قصد الرفع من فائض الميزانية العادية وبالتالي الرفع من مستوى نفقات الاستثمار والحد من الحاجة إلى اللجوء إلى القروض . وكذلك قصد حث المصالح العمومية على التصرف بكيفية أكثر عقلانية في الموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة بين أيديها وبالتالي الرفع من مردودية وفعالية الجهاز الإداري ؛

- الرفع من حجم ميزانية الاستثمار بنسبة 26،42 % مع توجيهه نحو المشاريع ذات الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ؛

- مواصلة سياسة تخفيض الضرائب : بما في ذلك الضريبة على الشركات من نعبة 38% إلى نسبة 37% ، والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الفوائد البنكية من 14 % إلى 7 % ، والرسم الخاص عند الاستيراد من 12،5 % إلى %10 ، والضريبة العامة على الدخل من 48 % إلى 47 % بالنسبة للحد الأعلى مع رفع الحد الأدنى المعفى من هذه الضريبة من 15.000 درهم إلى 18.000 درهم ؛

- إقرار المزيد من التجانس الضريبي ، وذلك بإخضاع سندات الخزينة جزئيا للضريبة ؛

- مواصلة عملية تصفية المتأخرات تجاه المقاولات أو مموني المصالح الإدارية وذلك قصد ترسيخ مصداقية الدولة وتدعيم المقاولات ؛

* مواصلة عملية إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لجعلها أداة فعالة للإنتاج ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4931 ·