• السادة : علي فورات، المفتش الإقليمي ومصطفى لحسينية، المفتش الإقليمي وعبد المالك عليل، مفتش المالية رئيس بعثة وكبور فتاحي، المفتش الإقليمي وعلي الطواف، المفتش وعبد الرحمان رصف، المفتش الإقليمي وسعيد بوطرناري، المفتش الإقليمي وحسن المرابط، المتصرف الممتاز، رؤساء المصالح الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها،
وذلك استنادا إلى وثائق مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم، بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها :
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 100.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم.
المادة الثانية
ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1655.00 الصادر في 23 من شعبان 1421 (20 نوفمبر 2000) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001).
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1417.01 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييرة بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،
م عدد 4935 - 28 جمادى الآخرة 1422 (17 سبتعبر 2001)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
. السيد لحسن آيت هرمون، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية الرباط وسلا وإقليم بنسليمان فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة وذلك كيفما كان مبلغها :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم أو يقل عن ذلك :
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها :
- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود 200.000 درهم :
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 500.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 500.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الجاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 500.000 درهم. • الآنسة رشيدة ولدبا، المفتشة الإقليمية، رئيسة المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا وإقليم بنسليمان فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل عن ذلك.