قرار لوزير العدل رقم 1492.01 صادر في 5 ربيع الأول 1422 (29 ماي 2001) بتغير القرار رقم 1414.99 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1420 (3 أغسطس 1999) بتعيين أمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وزير العدل،
بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 1414.99 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1420 (3 أغسطس 1999) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم :
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي، المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1414.99 الصادر في 20 من ربيع الاخر 1420 (3 أغسطس 1999).
«المادة الأولى. - يعين الموظفون..
" . .. من لدن وزير العدل :
صفة الأمرين المساعدين المحاسبون المكلفون الاختصاص الترابي : النواب
بالصرف
عمالة الإسماعيلية مدير السجن المحطي بمكناس نائب المدير خازن عمالة الإسماعيلية عمالة الإسماعيلية مدير السجن المحلي نائب المدير خازن عمالة الإسماعيلية
بتولال مكناس
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1422 (29 ماي 2001).
الإمضاء : عمر عزيمان.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1424.01 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 128.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) :
2925 وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم، سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
• السيد نجيب باقة، المفتش الإقليمي، المدير الجهوي للضرائب باقاليم الجديدة وأسفي والصويرة فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 200.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها،
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
200.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 500.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 500.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 500.000 درهم. • السيد سعيد عمري، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بأقاليم الجديدة وأسفي والصويرة فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو يقل
عن ذلك.